جمعیت امام علی
  • خانه
  • درباره ما
    • تاریخچه و فعالیت‌ها
    • منشور اخلاقی
    • ماموریت و اهداف
    • اساسنامه
    • ساختار سازمانی
    • شارمین میمندی‌نژاد مؤسس جمعیت امام علی
    • زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی
    • کمیته‌های جمعیت امام علی
    • سوالات متداول
  • خانه‌های ایرانی
    • خانه‌های علم
    • خانه‌های اشتغال
    • خانه هنر
    • باشگاه هواداران
    • خانه درمان
    • آدرس خانه‌های ایرانی
  • طرح‌ها
    • آیین کوچه گردان عاشق
    • آیین هفت‌ سین برکت
    • آیین کعبه کریمان
    • آیین طفلان مسلم
    • آیین صفای سعی
    • آیین شام عیاران
    • آیین یلدا در کوچه‌‌های فقر
    • باشگاه ورزشی پرشین
    • طرح از مهر بگو
    • جشنواره بوی عیدی
  • سمینارها
    • همایش سیل
    • سمینار تخصصی اعتیاد کودکان و نوجوانان
    • سمینار تخصصی کودکان کار
    • سمینار ازدواج کودک
    • سمینار کودک آزاری
  • رسانه
    • اخبار
    • یادداشت‌ها
    • نشریات
  • حمایت مالی
    • حمایت مالی
    • گزارش حسابرسی
    • حامیان
  • فرم عضویت داوطلبان
  • تماس با ما
  • EN
  • جستجو
  • منو
  • معرفی خانه ایرانی احمدآباد مستوفی
  • معضلات منطقه و چالش ها
  • معرفی تیم های خانه ایرانی احمدآباد مستوفی
  • تماس با خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

شکل گیری خانه ایرانی احمدآباد مستوفی به حدود 6 سال قبل و به آیین کوچه گردان عاشق سال 92 باز می‌­گردد. جایی که نیازهای یک ماه خانوارهای نیازمند در قالب طرحی یکپارچه توسط عاشقان کوچه‌­گرد و به رسم مولا علی (ع) به درب منازل آن­ها، حمل می‌­شود. فقر شدید فرهنگی و مالی علی­‌الخصوص در منطقه نوروزآباد باعث شد که اعضای داوطلب جمعیت به دنبال راه ­حلی پایدار جهت حمایت بخشی از کودکان درگیر معضل باشند.

پس از کوشش­‌های فراوان و انجام تحقیقات میدانی و شناسایی خانواده­‌های درگیر معضل، سرانجام خانه ایرانی احمداباد مستوفی در پاییز 93 و با تحت حمایت قراردادن 70 کودک محروم از تحصیل و کودک کار فعالیت خود را آغاز کرد.

احمدآباد مستوفی

احمدآباد مستوفی

معضلات منطقه

همه معضلات اجتماعی موجود در منطقه احمدآباد مستوفی را می توان ناشی از فقر فرهنگی و فقر مالی دانست. با این حال، کودکان این منطقه بیشتر درگیر 4 معضل زیر هستند:

محرومیت تحصیلی

علی رغم اینکه طرح فرمان، برای تسهیل آموزش فرزندان مهاجر، در کل کشور اجرا شد، اما اجرای این طرح در منطقه احمدآباد مستوفی با چالش­ های اساسی مواجه بوده است. شاید اصلی ترین چالش پیش رو در اجرای طرح مذکور در این منطقه را بتوان کمبود فضای آموزشی عنوان کرد.

با این حال، در صورت برطرف شدن مشکل کمبود فضاهای آموزشی، باز هم شمار زیادی از کودکان از تحصیل باز خواهند ماند. چرایی این مساله را باید با حساسیت بیشتری دنبال کرد. کبر سنی کودکان و امکان پذیر نبودن تحصیل آنان در کنار سایرین، پیگیری نکردن خانواده ها برای انجام امور دفتری قبل از ثبت نام، روزهای محدود اعلام شده برای دریافت برگه حمایت تحصیلی (کارت آبی) و بسیاری از موانع دیگر، همه و همه در کنار هم باعث شده که جمعیت کودکان محروم از تحصیل با در نظر گرفتن مهاجرت های متعدد، روز به روز بیشتر شود.

کار اجباری و زباله گردی کودکان

برای پی ­بردن به وجود کودکان کار، نیازی به یافتن کارگاه­ های زیرزمینی نیست. دقایقی در خیابان های منطقه قدم زدن، برای دیدن انبوه کودکان با سوابق شغلی چند ساله کافیست. کودکانی که به جای تحصیل، به کار کردن وادار شده­ اند و از اوان کودکی عرق ریخته و هیچوقت طعم شیرین کودکی و بازی هایش را نچشیده اند.
کار کودکان در این منطقه را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد، دسته اول کودکان زباله گرد و دسته دوم، کودکانی که به سایر مشاغل همچون کارگری ساختمان و کارگاه های تولیدی روی آورده اند.

اما آنچه بیشتر مایه نگرانی است، وضعیت اسفبار کودکان زباله گرد منطقه است. اغلب این کودکان برای تامین هزینه های خانواده به اجبار از طرف سرپرستان خود، از سنین پایین به کار گماشته می شوند و ساعت های بسیاری را به تفکیک دستی و جمع کردن آن ها می پردازند. کیسه بر دوشانی کوچک که در ازای دریافتی ناچیز در معرض صدمات و آسیب های جبران ناپذیر بسیاری قرار دارند. این کودکان به واسطه تماس مستقیم و مداوم با انواع زباله ها، در معرض بیماری های بسیار خطرناک و گاه ناشناخته عفونی قرار می گیرند.

این کودکان از نظر تحصیلی عموما در وضعیت مناسبی قرار ندارند. عده ای به ناچار ترک تحصیل کرده اند تا بتوانند ساعات بیشتری به کار بپردازند، عده ای هم از همان ابتدا به دلایل متعدد مدرسه نرفته و بی­سواد مانده اند و مابقی هم علی­رغم حضور در مدرسه، به علت مشغله های کاری پیشرفتی نداشته و مورد سرزنش اطرافیان قرار می گیرند.

ناگفته نماند که در بررسی های به عمل آمده در شناسایی های طرح کعبه کریمان -با محوریت برآورده ساختن آرزوهای کودکان زباله گرد- به تفاوت های قومی در نگرش به مساله کار کودکان و نوع آن، پی برده شد. به این معنی که قومیت های مختلف مهاجرین نسبت به مساله کار اجباری کودکان و بالاخص زباله گردی، دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی را دارند.

ازدواج اجباری کودکان

ازدواج زودهنگام کودکان، که به صورت غیر مستقیم، تبعات فراوانی که در پی دارد، از دید تمامی سازمان های بین المللی حقوق بشر اعم از سازمان ملل متحد ، یونیسف و … به عنوان یک معضل در جوامع بشری امروز شناخته می شود.

همه روانشناسان بر این عقیده هستند که دوران کودکی یک انسان به جهت ماهیت سازندگی و تکامل یافتگی بی مثالش، نباید به بهانه علل دیگری، تباه شود و یک کودک باید در دوران کودکی از اولیه ترین حقوق خود برخوردار باشد و فرصت این را داشته باشد تا با بروز خود در این دوران، زمینه برای شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی اش فراهم شود. ازدواج زودهنگام از جمله موانع رشد کودک تلقی شده و عاملی بازدانده برای تکامل شخصیتی او محسوب می شود.

مشکلات درمانی

شاید مهمترین عامل در گستردگی مشکلات درمانی حاد بین مردم منطقه را باید در فرهنگ زندگی و عادات نادرست آن­ها جست. علاوه بر این عدم بهره­ مندی اکثریت غالب مهاجرین از خدمات بیمه ای درمان و در دسترس نبودن پزشکان و امکانات زیرساختی درمان، به طور قابل توجهی بر حجم این مشکلات می افزاید. کودکان بسیاری از سوتغذیه رنج می برند. دختران اغلب با بیماری های زنان دست و پنجه نرم می کنند و پسران هم به واسطه کار زباله گردی گرفتار بیماری­های عفونی هستند.

1- محرومیت تحصیلی

علی رغم اینکه طرح فرمان، برای تسهیل آموزش فرزندان مهاجر، در کل کشور اجرا شد، اما اجرای این طرح در منطقه احمدآباد مستوفی با چالش­ های اساسی مواجه بوده است. شاید اصلی ترین چالش پیش رو در اجرای طرح مذکور در این منطقه را بتوان کمبود فضای آموزشی عنوان کرد.

با این حال، در صورت برطرف شدن مشکل کمبود فضاهای آموزشی، باز هم شمار زیادی از کودکان از تحصیل باز خواهند ماند. چرایی این مساله را باید با حساسیت بیشتری دنبال کرد.

کبر سنی کودکان و امکان پذیر نبودن تحصیل آنان در کنار سایرین، پیگیری نکردن خانواده ها برای انجام امور دفتری قبل از ثبت نام، روزهای محدود اعلام شده برای دریافت برگه حمایت تحصیلی (کارت آبی) و بسیاری از موانع دیگر، همه و همه در کنار هم باعث شده که جمعیت کودکان محروم از تحصیل با در نظر گرفتن مهاجرت های متعدد، روز به روز بیشتر شود.

احمدآباد مستوفی
احمدآباد مستوفی

2- کار اجباری و زباله گردی کودکان

احمدآباد مستوفی ، مامنی برای کودکان کار!

برای پی ­بردن به وجود کودکان کار، نیازی به یافتن کارگاه­ های زیرزمینی نیست. دقایقی در خیابان های منطقه قدم زدن، برای دیدن انبوه کودکان با سوابق شغلی چند ساله کافیست. کودکانی که به جای تحصیل، به کار کردن وادار شده­ اند و از اوان کودکی عرق ریخته و هیچوقت طعم شیرین کودکی و بازی هایش را نچشیده اند.
کار کودکان در این منطقه را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد، دسته اول کودکان زباله گرد و دسته دوم، کودکانی که به سایر مشاغل همچون کارگری ساختمان و کارگاه های تولیدی روی آورده اند.

اما آنچه بیشتر مایه نگرانی است، وضعیت اسفبار کودکان زباله گرد منطقه است. اغلب این کودکان برای تامین هزینه های خانواده به اجبار از طرف سرپرستان خود، از سنین پایین به کار گماشته می شوند و ساعت های بسیاری را به تفکیک دستی و جمع کردن آن ها می پردازند.

کارگاه زباله گردی کودکان!

کیسه بر دوشانی کوچک که در ازای دریافتی ناچیز در معرض صدمات و آسیب های جبران ناپذیر بسیاری قرار دارند. این کودکان به واسطه تماس مستقیم و مداوم با انواع زباله ها، در معرض بیماری های بسیار خطرناک و گاه ناشناخته عفونی قرار می گیرند.

این کودکان از نظر تحصیلی عموما در وضعیت مناسبی قرار ندارند. عده ای به ناچار ترک تحصیل کرده اند تا بتوانند ساعات بیشتری به کار بپردازند، عده ای هم از همان ابتدا به دلایل متعدد مدرسه نرفته و بی­سواد مانده اند و مابقی هم علی­رغم حضور در مدرسه، به علت مشغله های کاری پیشرفتی نداشته و مورد سرزنش اطرافیان قرار می گیرند.

ناگفته نماند که در بررسی های به عمل آمده در شناسایی های طرح کعبه کریمان -با محوریت برآورده ساختن آرزوهای کودکان زباله گرد- به تفاوت های قومی در نگرش به مساله کار کودکان و نوع آن، پی برده شد. به این معنی که قومیت های مختلف مهاجرین نسبت به مساله کار اجباری کودکان و بالاخص زباله گردی، دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی را دارند.

3- ازدواج اجباری کودکان

ازدواج زودهنگام کودکان، که به صورت غیر مستقیم، تبعات فراوانی که در پی دارد، از دید تمامی سازمان های بین المللی حقوق بشر اعم از سازمان ملل متحد ، یونیسف و … به عنوان یک معضل در جوامع بشری امروز شناخته می شود.

همه روانشناسان بر این عقیده هستند که دوران کودکی یک انسان به جهت ماهیت سازندگی و تکامل یافتگی بی مثالش، نباید به بهانه علل دیگری، تباه شود و یک کودک باید در دوران کودکی از اولیه ترین حقوق خود برخوردار باشد و فرصت این را داشته باشد تا با بروز خود در این دوران، زمینه برای شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی اش فراهم شود. ازدواج زودهنگام از جمله موانع رشد کودک تلقی شده و عاملی بازدانده برای تکامل شخصیتی او محسوب می شود.

احمدآباد مستوفی

4- مشکلات درمانی

شاید مهمترین عامل در گستردگی مشکلات درمانی حاد بین مردم منطقه را باید در فرهنگ زندگی و عادات نادرست آن­ها جست. علاوه بر این عدم بهره­ مندی اکثریت غالب مهاجرین از خدمات بیمه ای درمان و در دسترس نبودن پزشکان و امکانات زیرساختی درمان، به طور قابل توجهی بر حجم این مشکلات می افزاید.

کودکان بسیاری از سوتغذیه رنج می برند. دختران اغلب با بیماری های زنان دست و پنجه نرم می کنند و پسران هم به واسطه کار زباله گردی گرفتار بیماری­های عفونی هستند.

چالش ها

مافیای زباله یکی از اصلیترین چالش‌های خانه ایرانی احمدآباد در راه مبارزه با زباله گردی کودکان است. همچنین، حضور قومیت‌های مختلف افغانستانی خود از دیگر چالش‌ها است. قومیت‌های مختلف، فرهنگ و رفتار و آداب و رسوم مختلفی دارند. این تفاوت‌ها، باعث چالش‌های زیر شده است:
• ارتباط با معتمدین خانواده‌ها
• حضور پسرها در باندهای خلافکاری
• بی‌انگیزگی نوجوانان
• زنان سرپرست خانوار

برای عضویت در خانه ایرانی احمدآباد مستوفی، کلیک کنید.

همان طور که اشاره شد، این­‌ها تنها بخشی از مشکلات و معضلات اجتماعی کودکان این منطقه است. معضلات پیچیده‌ای هم‌چون کودکان بدون مدارک هویتی، بدسرپرستی والدین به جهت اعتیاد، کودک آزاری و همسر آزاری از جمله مشکلات شایع دیگری است که باید برای حل آنها، اقدام صورت گیرد.

احمدآباد مستوفی

احمدآباد مستوفی

برای حمایت مالی از خانه ایرانی احمدآباد کلیک کنید.

معرفی تیم های خانه ایرانی احمد آباد مستوفی


اعضای داوطلب خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

اعضای خانه ایرانی احمدآباد مستوفی مانند تمام مراکز دیگر جمعیت امام علی (ع) داوطلبینی هستند که اکثر آن ها را دانشجویان تشکیل داده اند. داوطلبین خانه ایرانی احمد آباد مستوفی هر یک با توجه به توان و علاقه خود در قسمت‌های مختلف همکاری می کنند. همکاری در تیم های مختلف خانه ایرانی احمد آباد مستوفی فرصت یادگیری و کسب تجربه را برای داوطلبین فراهم آورده است.

به علاوه داوطلبین می‌توانند تخصص و تجربیات خود را نیز با توجه به نیاز مددجویان، منتقل کنند یا از آن ها در موارد مورد نیاز، استفاده نمایند. بنابراین همکاری با خانه ایرانی احمد آباد مستوفی و به صورت کلی تر، انجام کارهای داوطلبانه، یک فرصت برد- برد برای مددجو و مددکاران و داوطلبین خواهد بود.

احمدآباد مستوفی

بخش های فعال خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

در حال حاضر، فعالیت های خانه ایرانی احمدآباد مستوفی در پنج بخش کلی خلاصه می شود:

  1. آموزش: فعالیت های آموزشی خانه ایرانی احمدآباد مستوفی در سه بخش ورزش، هنر و آموزش های درسی خلاصه می شود. مددجویان علاوه براینکه با یادگیری این مهارت ها، فرصت های آینده خود را بهبود می بخشند، می توانند علاقه و استعداد واقعی خود را نیز در این راه پیدا نمایند.
  2. درمانی: در حال حاضر، فعالیت های درمانی خانه ایرانی احمد اباد مستوفی مربوط می شود به دو بخش پزشکی و مددکاری. با توجه به مشکلات موجود در این منطقه، وجود این دو بخش در خانه ایرانی احمدآباد مستوفی الزامی است.
  3. کارآفرینی: یکی از راهکارهای مناسب برای رفع معضلات موجود در منطقه، کارآفرینی و اشتغال‌زایی است. تیم کارآفرینی خانه ایرانی احمدآباد مستوفی سعی دارد با ایجاد مدلی مناسب، راهکاری مطمئن برای رفع معضلات اقتصادی خانواده‌ها پیدا کند.
  4. روابط عمومی: بخش روابط عمومی خانه ایرانی احمدآباد مستوفی با هدف معرفی و امورات بیرونی خانه، تشکیل شده است. این قسمت متشکل از سه تیم روابط عمومی، تولید محتوا و تبلیغات است.
  5. امورات داخلی: آخرین بخش مربوط به قسمت‌های مدیریتی و امورات داخلی خانه از قبیل تدارکات، منابع انسانی، مالی و مستندات است.

آموزش خانه ایرانی احمداباد مستوفی

به صورت کلی می‌توان چشم‌انداز و اهداف تیم آموزش و در مفهوم عام‌تر، هدف آموزش خانه ایرانی احمدآباد مستوفی را به صورت زیر خلاصه و بیان نمود:

  1. افزایش مهارت کودکان در زمینه‌های درسی، اجتماعی. ایجاد بستر مناسب برای علایق و توانایی‌های کودکان.
  2. ایجاد اتحاد و همدلی میان کودکان
  3. تعریف کلاس‌های مناسب مرتبط با سن و شرایط هر کودک
  4. ارتباط مناسب با کودک و گزارش موارد مهم به تیم مددکاری
  5. تعریف کلاس‌های مناسب برای ارتباط با کارآفرینی
  6. پیگیری تحصیلی کودکان

در حال حاضر کلاس‌های سوادآموزی مادران، زبان انگلیسی، خلاقیت/ نقاشی، مهارت‌های زندگی، کتابخوانی، قصه‌گویی، نویسندگی، کلاس‌های تقویتی درسی، سفال‌گری، تئاتر، عکاسی و کامپیوتر در بخش آموزش در حال برگزاری است. علاوه براین، کلاس کاراته و فوتبال نیز برای پسرهای خانه ایرانی احمدآباد مستوفی در حال برگزاری است. در ادامه آلبوم تصاویر کلاس‌های درسی خانه ایرانی احمدآباد مستوفی نمایش داده می‌شود.

احمدآباد مستوفی

حضور کودکان در مسابقات دارت، مسابقات کاراته، همچنین کسب مدال بین المللی و کشوری کاراته توسط دختران نوجوان خانه ایرانی، کسب مدال منطقه‌ای دارت توسط کودکان خانه ایرانی از دستاورد های برگزاری این کلاس ها در خانه ایرانی احمد آباد مستوفی است

کلاس خلاقیت خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

کلاس کاراته خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

کلاس درس خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

کلاس کتابخوانی خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

در حال حاضر 80 کودک در خانه ایرانی احمدآباد مستوفی مشغول تحصیل هستند.

کارآفرینی خانه ایرانی احمداباد مستوفی

کارآفرینی خانه ایرانی احمد آباد از اردیبهشت 98 فعالیت خودرا آغاز کرده است. به صورت کلی می‌توان چشم‌انداز و اهداف تیم کارآفرینی و در مفهوم عام‌تر، هدف کارآفرینی و اشتغال خانه ایرانی احمد آباد مستوفی را به صورت زیر خلاصه و بیان نمود:

  1. الگوسازی از میان مادران و دختران منطقه هدف و دادن روحیه خودباوری اقتصادی برای تولید محصول و ارزش افزوده
  2. نقش تسهیلگری در توانمندسازی اقتصادی مادران، دختران و پسران منطقه هدف و کمک به خروج آن ها از معضلات موجود احتمالی اعم از کار کودک و زباله گردی کودک و ازدواج کودک و کودک آزاری و ….
  3. آگاه سازی عمومی در منطقه هدف و بطور کلی جامعه، در رابطه با معنای صحیح کارآفرینی اجتماعی با ایجاد نمونه‌ای کوچک و موفق از آن و همچنین ارتقا و تعمیم آن به فضای کلی جامعه به عنوان یک سیستم موفق برای پیشبرد اهداف تعیین شده

خانه ایرانی احمدآباد مستوفی در حال حاضر دفترچه‌هایی چاپ می‌کند که بر روی جلد آن، نقاشی‌های کودکان که خروجی کلاس‌های درسی آنان است، نقش بسته است. تولید این محصول کمک شایانی به روحیه کودکان مشارکت‌کننده نموده و باعث شده است فرایند بهبود مشکلات روحی ناشی از معضلات موجود در منطقه، تسهیل شود.

همچنین کلاس‌هایی برای دختران نوجوان با مهارت گلدوزی و قلاب‌بافی برگزار شد. پسران نوجوان نیز با هدف خروج از چرخه کار اجباری کلاس هایی در بخش سوزن دوزی با هدف تولید بند دوربین و کیف داشته اند.

قبلیبعدی
احمدآباد مستوفی
خانه ایرانی احمدآباد مستوفی
احمدآباد مستوفی
احمد اباد مستوفی
احمداباد مستوفی
خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

خانه ایرانی احمد آباد مستوفی را دنبال کنید

می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی زیر، خانه ایرانی احمد اباد مستوفی را دنبال کنید.

اینستاگرام خانه ایرانی احمدآباد مستوفی
تلگرام خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

از هم اکنون داوطلب خانه ایرانی احمد اباد مستوفی شوید

شما هم تمایل دارید با خانه ایرانی احمدآباد مستوفی همکاری نمایید؟

برای همکاری با خانه ایرانی احمدآباد مستوفی می توانید هم اکنون فرم داوطلبی را پر کنید. همچنین در صورت تمایل می توانید با روابط عمومی خانه ایرانی احمدآباد مستوفی به شماره 09357228879 تماس بگیرید.

مسیر دسترسی به خانه ایرانی احمدآباد مستوفی از تهران

برای حضور در خانه ایرانی احمدآباد مستوفی از تهران می‌توانید خود را به میدان آزادی برسانید. از آنجا می‌توانید سوار تاکسی‌های اسلامشهر- احمدآباد شوید و در وسط مسیر، بعد گذشتن از خیابان بسیج، در خیابان لاله‌های پنجم (تابلوی شام مهتاب) از تاکسی پیاده شوید. از آنجا بعد از حدود 10 دقیقه پیاده روی، به خانه ایرانی احمدآباد مستوفی می‌رسید.

همچنین از میدان آزادی می‌توانید به ابتدای خیابان سعیدی جنوب رفته و بعد از اتوبوس‌های اسلامشهر، سوار اتوبوس‌ احمد آباد مستوفی شوید. از راننده بخواهید شما را در ابتدای خیابان شهید خورشیدی پیاده کند. از آنجا می‌توانید بعد از حدود 5 دقیقه پیاده روی، به خانه ایرانی احمدآباد مستوفی برسید. برنامه حرکت اتوبوس‌های احمدآباد مستوفی از میدان آزادی به صورت زیر است.

برنامه حرکت اتوبوس های احمدآباد مستوفی

در صورتی که خودروی شخصی داشته باشید یا بخواهید از تاکسی‌های آنلاین استفاده نمایید نیز رفت و آمد به خانه ایرانی احمدآباد مستوفی بسیار راحت است و می‌توانید بدون دردسر، به این محل مراجعه کنید.

مسیر دسترسی به خانه ایرانی احمدآباد مستوفی از اسلامشهر

برای حضور در خانه ایرانی احمدآباد مستوفی از اسلامشهر، می‌توانید به میدان نماز رفته و از ضلع شمالی میدان، سوار تاکسی‌های احمدآباد مستوفی شوید. برای برگشت نیز می‌توانید از چهارراه ولیعصر احمدآباد مستوفی، سوار تاکسی‌های اسلامشهر شده و در میدان نماز پیاده شوید. مسیر دسترسی از اسلامشهر با خودروی شخصی یا تاکسی آنلاین نیز بسیار ساده است و می‌توانید بدون هیچ دغدغه‌ای، به خانه ایرانی احمدآباد مستوفی مراجعه نمایید.

The last comment and 6 other comment(s) need to be approved.
6 پاسخ
  1. علی
    علی گفته:
    2021-03-27 در 15:27

    با سلام و احترام. آیا حضوری میشه به خانه ایرانی احمدآباد مستوفی سر زد و با بچه‌های مشغول در اونجا گفت و گو کرد؟
    اگر میشه لطفا بفرمایید چه ساعاتی و چه روزهایی امکان‌پذیر هست؟

    پاسخ
    • نوید
      نوید گفته:
      2021-10-27 در 12:47

      برای حضور در خانه های ایرانی، باید فرم داوطلبی پر در سایت جمعیت پر کنین. به این آدرس
      http://imamalisociety.org/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86/

      پاسخ
  2. سایدا
    سایدا گفته:
    2019-11-11 در 14:02

    شما اونجا فقط به بچه های ایرانی درس میدین؟ براتون فرقی داره ایرانی یا غیر ایرانی بودن؟

    پاسخ
    • یکی از اعضای احمدآباد مستوفی
      یکی از اعضای احمدآباد مستوفی گفته:
      2019-11-15 در 20:03

      برای ما کودک، کودک است. تفاوت‌های نژادی، قومیتی، مذهبی، رنگ پوست و ….. در فعالیت‌های ما هیچ تاثیری ندارد. ذات پاک کودکان، گناهی ندارد و تنها معیار ما، معضلاتی است که به کودک رنج می‌دهد.

      پاسخ
  3. نوید
    نوید گفته:
    2019-09-21 در 08:31

    همه میگن فعلا یکم سر و وضع خودمون رو بهبود ببخشیم بعد میریم سراغ کار داوطلبانه، من میگم اگه میخواین سر و وضعتون بهبود بخشیده بشه و حس کنین در زندگیتون به خواسته‌هاتون رسیدین، فعالیت داوطلبانه کنین. فعالیت تو خونه ایرانی احمدآباد سرآغاز مجموعه‌ای از حس و حال خوب تو زندگی بوده برای من

    پاسخ
  4. Mehdi
    Mehdi گفته:
    2019-09-19 در 22:18

    خانه ای پر از صفا و عشق و معرفت….❤

    پاسخ

تعقیب

    دیدگاه خود را ثبت کنید

    تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
    در گفتگو ها شرکت کنید.

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    بچه‌هاي افغان پشت درهاي مدرسه مانده‌اند

    2020-09-14/0 دیدگاه /در خبر /توسط تیم سایت جمعیت امام علی

    سازمان‌هاي مردم‌نهاد از مشكل تازه براي ثبت‌نام كودكان افغان در مدارس خبر مي‌دهند

    زهرا چوپانكاره

    مهر سال 96 وقتي «اعتماد» براي تهيه گزارش از ثبت‌نام و حضور دانش‌آموزان افغان ساعاتي را در يك دبستان دخترانه دولتي در محله كن تهران گذراند، گزارش بر اين محور «بچه‌هاي شيفت عصر» نوشته شد؛ پس از «فرمان» تعداد دختران افغان آنقدر زياد شده بود كه مسوولان مدرسه از ترس برخي والدين ايراني دانش‌آموزان ايراني و افغان را جدا كرده بودند و شيفت عصر با كلاس‌هاي 40 نفره نصيب دسته دوم شده بود. حالا در شهريور 99 و در ميانه غوغا و آشوب باز شدن مدارس در روزهاي قرمز كرونا در شهرهاي بزرگ كشور، خبر بازماندن بخشي از كودكان اتباع افغان از ورود به مدارس ايراني كمرنگ شده است. سازمان‌هاي مدني و مردم‌نهاد امسال به استناد فرمان رهبري هم نتوانسته‌اند بسياري از كودكان بدون كارت اقامت افغان را در مدارس ثبت‌نام كنند. كسي نمي‌داند امسال چه اتفاقي افتاده، تنها نكته‌اي كه مي‌دانند اين است كه امسال ديگر آن فرمان «هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجريني كه به‌صورت غيرقانوني و بي‌مدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبت‌نام شوند» اجرايي نمي‌شود. چند روز قبل‌تر وقتي برخي فعالان مدني داشتند در مورد اين موضوع در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌نوشتند، بحث به راديو هم كشيد و البته بدون پاسخ و بدون راه‌حل رها شد.

    پاي وزارت كشور در ميان است

    11 شهريور ماه ميزگرد در مورد كودكان كار در راديور گفت‌وگو به اينجا رسيد كه اصولا كودكان اتباع در كشورمان گويا تا جايي پذيرفته‌شده هستند كه مشغول كار در خيابان و زباله‌گردي باشند اما ديگر وارد مدارس نمي‌توانند بشوند. رقيه امام، عضو هيات‌مديره شبكه ياري كودكان كار بود كه اين مساله را پيش كشيد: «امسال بچه‌ها را مي‌فرستيم به اداره آمايش براي گرفتن برگه ثبت‌نام، مي‌گويند به جديدها نمي‌دهيم، شما جزو سرشماري ما نيستيد.» محمود علي‌گو، سرپرست كل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور هم از قضا اين موضوع را تاييد كرد و در مورد دختر بچه افغاني گفت كه كارهايش را پيگيري مي‌كرده: «چهار بچه از يك خانواده پيش ما هستند، من به اين دختر مي‌گويم مي‌خواهي چه كار كني؟ مي‌گويد آقا بگذاريد فقط درس بخوانم. هيچ امكان مجوزي براي درس خواندن اين بچه وجود ندارد. چرا؟ چون جزو ورودي‌هاي جديد هستند كه خانم امام گفتند. تازه ايشان يك انجمن هستند كه احتمالا دست‌شان به جايي نمي‌رسد، بنده بهزيستي هستم و دستم به جايي نمي‌رسد! فرمان را رهبري داده است، وزير آموزش و پرورش ابلاغ كرده، مگر مي‌شود اجرا نشود؟ من الان يقه كي را بگيرم؟»در همان برنامه به دنبال جواب اين سوال كه «بايد يقه كي را گرفت؟» با مسعود ثقفي، سخنگوي آموزش و پرورش تهران تماس گرفته شد. «مجوزهايي را بايد از وزارت كشور دريافت بكنند. ما در اينكه به اينها آموزش بدهيم و در مدارس ما حضور داشته باشند هيچ مشكلي نداريم اما بايد يك سند شناسايي از سمت وزارت كشور صادر بشود. ما كه نمي‌توانيم فراقانوني عمل كنيم.» در ميان بهزيستي، آموزش و پرورش، انجمن‌هاي مردم‌نهاد تنها يك نكته روشن است: دفتر كفالت (وابسته به وزارت كشور) به كودكان افغاني كه در زمره سرشماري‌هاي سال گذشته ثبت نشده‌اند ديگر برگه هويت نمي‌دهد. اين يعني پايان امكان حضور آنها در مدارس ايراني. بنا به گفته حاضران آن جمع حالا تقريبا معلوم است كه بايد يقه كي را گرفت اما تاكنون هيچ‌كدام موفق به گرفتن پاسخ روشني از سمت اين وزارتخانه نشده‌اند. متاسفانه با وجود تصويب قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي، شاهد هستيم كه برخي استانداري‌ها از جمله يزد، خراسان رضوي و برخي نقاط تهران، به جاي اينكه شرايط تسهيل شود و با استناد به اين قانون وضعيت بي‌تابعيتي بچه‌ها سامان داده شود، آقايان به نوعي دارند اين بچه‌ها را از سر خودشان باز مي‌كنند. ما طرحي داريم به نام «فرمان» كه همان دستور رهبري است كه بچه‌هاي افغان چه آنهايي كه كارت هويت دارند و چه آنهايي كه ندارند، از اداره اتباع برگه تحصيلي بگيرند و بروند در آموزش و پرورش به صورت رسمي درس بخوانند. سال‌ها ما اين كار را كرديم، مددكاران ما بچه‌ها را ‌بردند و برگه تحصيلي مي‌گرفتند اما امسال در يك اتفاق عجيب و غريب برخي استانداري‌ها و اداره اتباع از صدور برگه كارت حمايت تحصيلي امتناع مي‌كنند و مددكاران و خانواده‌ها را مي‌فرستند دنبال گرفتن تابعيت. بچه‌اي كه كلا فاقد تابعيت است يا پدر و مادرش هر دو افغان هستند كه شامل آن قانون نمي‌شوند.» رضا شفاخواه، وكيل دادگستري و عضو داوطلب جمعيت امام علي به «اعتماد» مي‌گويد كه در اين مدت و بر سر حتي تلاش براي گرفتن تابعيت فرزندان مادران ايراني به اين نتيجه رسيده‌اند كه در عمل گرفتن چنين حقي براي كودكان بدون شناسنامه چندان ممكن نيست: «عملا گرفتن تابعيت و شناسنامه براي اين بچه‌ها غيرممكن است، يك جورهايي انگار اين قانون را براي وضعيت كساني مثل خانم مريم ميرزاخاني گذاشته‌اند نه آن مادر سرپرست خانواري كه از سر ناچاري با يك تبعه افغان ازدواج كرده است.» اما سوال اينجا است كه حتي نداشتن تابعيت هم قرار نبوده كه مساله‌اي به وجود آورد؛ مدارس تا همين سال قبل كودكان افغان بدون برگه هويت را هم ثبت‌نام مي‌كردند، چه چيزي در اين ميان تغيير كرده است؟ او هم پاسخ روشني براي اين پرسش ندارد: «ما هم تا سال قبل به فرمان رجوع مي‌كرديم كه دستور خوبي بود. هرچند شامل تمامي بچه‌هاي اتباع نمي‌شد اما خيلي از مشكلات را حل كرده بود، خيلي‌ از بچه‌ها با استفاده از همان فرمان به صورت رسمي در آموزش و پرورش ايران درس خواندند و مدرك گرفتند. اما الان به يك‌باره مي‌بينيم اداره اتباع دارد اين موضوع را از سر باز مي‌كند.» شفاخواه مي‌گويد اعضاي كميته آموزش جمعيت امام علي از مناطق جنوبي تهران مانند لب خط و شهر ري، مدارس حتي با وجود اينكه بچه‌ها برگه تحصيلي و كارت آبي دارند عملا دانش‌آموزان افغان را ثبت‌نام نمي‌كنند: «نمي‌دانم بين‌شان هماهنگي شده يا اينكه خودشان دارند اين‌طوري عمل مي‌كنند. من تا خودم بررسي نكردم باورم نمي‌شد. خيلي وضعيت بغرنجي پيش آمده.» اين وضعيت بغرنج و بي‌اطلاعي از دلايل رويكرد تازه وزارت كشور است كه سبب شد آن مدير سازمان بهزيستي هم در راديو بگويد: «بنده بهزيستي هستم و دستم به جايي نمي‌رسد!» ديگر چه رسد به سازمان‌هاي مردم‌نهاد.

    مي‌گفتند شما مهاجران هستيد و ما انصار

    فاطمه قاسم‌زاده، رييس شبكه ياري كودكان كار هم از چرخش ناگهاني امسال در اجرا نشدن فرمان متعجب مانده و به «اعتماد» مي‌گويد كه از منابع متعددي در ميان انجمن‌هاي عضو شبكه ياري شنيده است كه امسال براي ثبت‌نام بچه‌هاي افغان در مدارس به مشكل برخورده‌اند و به نظر مي‌رسد سياست جديد اما ناگفته وزارت كشور بر اين است كه به طرق مختلف جلوي ورود آنها به نظام رسمي آموزش و پرورش كشور گرفته شود: «در ارتباط با گروه‌هاي مختلف موانع مختلفي به وجود مي‌آورند؛ كساني كه سال گذشته در ايران بوده‌اند بايد درك تحصيلي سال گذشته را بياورند، كساني كه تازه آمده‌اند بايد يك نوعي از اوراق هويتي را ارايه بدهند. انجمن‌هاي ما خيلي وقت پيش اطلاع دادند كه اين مشكل به وجود آمده و ما هم نمي‌دانستيم چرا تا اينكه معلوم شد به وزارت كشور برمي‌گردد.» قاسم‌زاده مي‌گويد هنوز چانه‌زني ادامه دارد و مشغول نامه‌نگاري هستند تا بلكه بتوانند جوابي از وزارت كشور دريافت كنند.اما تحليل او كه سال‌ها است در حوزه آموزش و كار كودكان فعاليت دارد، از اين سنگ جديد پيش راه آموزش كودكان اتباع چيست؟ «ببينيد، ما سياست مهاجرپذيري روشني نداريم، از اول هم اين سياست را نداشتيم؛ يك وقتي دروازه‌ها را باز مي‌گذاريم، يك وقتي سخت مي‌گيريم، يك وقتي مي‌گوييم اينها اوراق هم نداشته باشند مي‌توانند (در مدرسه) ثبت‌نام كنند. چند سالي به همين منوال مي‌گذرد و بعد باز مانع مي‌گذاريم. البته يكسري از موارد ثابت است مثلا چون به نيروي كار ارزان نياز داريم، هيچ‌وقت مزاحم كودكان زباله‌گرد نمي‌شويم چون آنها اگر بگذارند و بروند كار سخت مي‌شود چون كسي زير بار آن كار آسيب‌رسان به جسم و روان با آن مبلغ كم نمي‌رود.» سال‌ها است كه قاسم‌زاده هم مانند بسياري از فعالان و آگاهان حوزه كودكان اتباع در مورد اين سياست‌هاي اشتباه حرف زده‌اند، مصاحبه كرده‌اند و نوشته‌اند. به نظر آنها آسيبي كه امروز به اين كودكان وارد مي‌شود ناشي از اين است كه كشوري نمي‌خواهد تصميم بگيرد كه گذر از مرزهايش بايد كنترل‌شده باشد و تكليف كساني كه مي‌آيند و مي‌روند را معلوم كنند تا دردسرهاي بدي ايجاد نشوند: «من بارها در جلسه‌ها گفته‌ام وقتي يك نوجوان افغان تنها و بدون خانواده، بدون مدرك و اوراق هويتي مي‌آيد و مي‌رود و هر بار پول ميليوني براي گذر از مرز مي‌دهد از دو حال خارج نيست؛ يا مرزداري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي خبر دارد يا ندارد و هر دو هم تاسف‌بار است. اگر از عبور قاچاق خبر نداشته باشد يك‌جوري جاي تاسف دارد، اگر خبر داشته باشد كه يعني بخشي از اين رويه هستند.» اين سياست‌هاي نادرست مهاجرت‌پذيري و بلاتكليفي مساله مرزها و نحوه آمد و رفت به داخل كشور مشكلات ثانويه خود را دارد كه بخشي از آن دارد به صورت تمام‌عيار خودش را در حوزه كار، آموزش و تابعيت كودكان نشان مي‌دهد.او جلسه‌‌اي را به ياد مي‌آورد كه مي‌تواند نماد كليت سياست مهاجرپذيري ايران در دهه‌هاي گذشته باشد؛ اول تاكيد بر مسلمان بودن دو كشور همسايه و كمك به يكديگر و بعد آغاز روندي كه از اساس مبتني بر پيمان‌نامه و پروتكلي نبوده است و در گذر زمان تبديل به سياستي بدون چارچوب مشخص شده است: «يادم مي‌آيد خيلي سال پيش جلسه‌اي داشتيم كه سفير افغانستان هم در آن شركت داشت و تعريف مي‌كرد كه ما همان موقع كه روند مهاجرت آغاز شد گفتيم بياييد يك پروتكلي، پيمان‌نامه‌اي، چيزي بنويسيم كه معلوم باشد چگونه مهاجران وارد شوند. به ما گفتند اين حرف‌ها چيست؟ شما مهاجريد و ما انصار، هر دو مسلمان هستيم و پروتكل ما در دين ما نوشته شده. و واقعيت هم اين است كه هيچ پروتكلي وجود ندارد.» حالا سال تحصيلي شروع شده اما بخشي از بچه‌هاي «مهاجران» پشت درهاي بسته مدارس ايراني مانده‌اند.


    شفاخواه مي‌گويد اعضاي كميته آموزش جمعيت امام علي از مناطق جنوبي تهران مانند لب خط و شهر ري، مدارس حتي با وجود اينكه بچه‌ها برگه تحصيلي و كارت آبي دارند عملا دانش‌آموزان افغان را ثبت‌نام نمي‌كنند: «نمي‌دانم بين‌شان هماهنگي شده يا اينكه خودشان دارند اين‌طوري عمل مي‌كنند. من تا خودم بررسي نكردم باورم نمي‌شد. خيلي وضعيت بغرنجي پيش آمده.»

    http://imamalisociety.org/wp-content/uploads/2019/04/LOGO-01-01-300x81.png 0 0 تیم سایت جمعیت امام علی http://imamalisociety.org/wp-content/uploads/2019/04/LOGO-01-01-300x81.png تیم سایت جمعیت امام علی2020-09-14 01:24:402020-09-14 01:27:34بچه‌هاي افغان پشت درهاي مدرسه مانده‌اند

    انتشار فیلمی که در آن پدری مصرف مواد مخدر را به دختر خردسالش می‌آموزد، بار دیگر توجه بخشی از جامعه را به پدیده‌ی «اعتیاد کودکان» جلب کرد.

    2020-09-10/0 دیدگاه /در یادداشت‌‌‌‌‌‌‌ /توسط نیما مختاریان

    جمعیت امام علی از سال ۹۳ با برگزاری سمینار تخصصی اعتیاد کودکان و نوجوانان این هشدار را به مسئولین، پزشکان، روان‌پزشکان و آحاد مردم داده بود که اعتیاد کودک دیگر پدیده‌ای نادر نیست و متاسفانه بیشتر راه‌های نجات به روی چنین کودکانی بسته است.

    تجربیات مددکاران جمعیت امام علی (ع) برای نجات این کودکان نشان می‌دهد زمانی که چنین کودکی برای درمان اعتیاد به بیمارستان معرفی می‌شود، برای پذیرش (در نبود حکم قضایی) اجازه‌ی سرپرست او مطالبه می‌شود؛ سرپرستی که معمولا خود عامل اصلی اعتیاد کودک است و همراهی نکردن او، درمان کودک را به فرآیندی طولانی و گاه دور از دسترس بدل می‌کند.

    _ همچنین بسیاری از بیمارستان‌ها با عذر نداشتن تخت و امکانات درمان کودکان درگیر اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک، از پذیرش آن‌ها سر باز می‌زنند. پس از ترک اعتیاد نیز متاسفانه به قدر کفایت مرکزی برای نگهداری از کودکان بهبود یافته از اعتیاد وجود ندارد و اغلب مددکاران اجتماعی تا ماه‌ها در تلاشند تا کودکی که با رنج و تلاش بسیار درمان شده است مجددا به دامن خانواده‌ای که مبتلای به اعتیاد است برگردانده نشود.
    _ اعتیاد کودکان برخاسته از غفلت است. غفلت خانواده ای (که خود قربانی اعتیاد است) از تربیت فرزند و مراقبت از او، غفلت جامعه از گستردگی و عمق نفوذ مواد مخدر، و غفلت ساختارها و قوانین و مسئولان از پیشگیری و حمایت و درمان…
    _ فیلم هولناک پخش شده، به بیداری از این خواب غفلت خواهد انجامید یا فقط مدتی خواب‌مان را آشفته خواهد کرد؟

    توضیح عکس: از موارد اعتیاد کودک در یکی از محلات حاشیه

    https://imamalisociety.org/wp-content/uploads/2018/06/اعتیاد-کودک.jpg 597 622 نیما مختاریان http://imamalisociety.org/wp-content/uploads/2019/04/LOGO-01-01-300x81.png نیما مختاریان2020-09-10 08:19:282020-09-10 13:17:40انتشار فیلمی که در آن پدری مصرف مواد مخدر را به دختر خردسالش می‌آموزد، بار دیگر توجه بخشی از جامعه را به پدیده‌ی «اعتیاد کودکان» جلب کرد.

    جوابیه به مطلب روزنامه وطن امروز

    2020-09-09/0 دیدگاه /در یادداشت‌‌‌‌‌‌‌ /توسط تیم سایت جمعیت امام علی

    جوابیه دوم جمعیت امام علی (ع) به روزنامه وطن امروز

    شرمی برای روزنامه‌نگاری
    متعاقب انتشار مطلبی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» در شماره‌ی 2984 روزنامه «وطن امروز» مورخ 6 مرداد 1399، جوابیه‌ی جمعیت امام علی (ع) به این مطلب در تاریخ 12 مرداد ماه 1399 در قالب یک اظهارنامه‌ی رسمی تقدیم یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شد تا طبق ماده 23 قانون مطبوعات، در یکی از دو شماره‌ا‌ی که پس از دریافت اظهارنامه منتشر خواهد شد درج شود. پس از گذشت 9 روز، این جوابیه در شماره‌ی 2996 روزنامه «وطن‌امروز» مورخ 21 مرداد 1399 به شکلی متفاوت از آن‌چه قانون مطبوعات مقرر کرده است به چاپ رسید تا به یقین برسیم قانون نزد رسانه‌هایی که بیش از دو ماه است جمعیت امام علی (ع) را مورد هجمه قرار می‌دهند مهجور و بی‌اهمیت است. روزنامه «وطن امروز» با تغییر تیتر «جوابیه جمعیت امام علی (ع)» به «شرمین»، جوابیه را با افزودن توضیحات نویسنده‌ی خود در یک مطلب واحد – نه در دو مطلب مجزا- و با تیتر عجیبی که ذکر آن رفت و روتیتر «واکنش نزدیکان شارمین میمندی‌نژاد به یادداشت وطن امروز» منتشر کرد در حالی‌که تبصره 1 ماده 23 قانون مطبوعات تصریح کرده است «افزودن مطالبی به جوابیه در حکم عدم درج آن است».
    در توضیحات جدیدی که نویسنده‌ی وطن امروز به جوابیه‌ی جمعیت امام علی (ع) اضافه کرده است، نه تنها پاسخ شایسته‌ای به ایرادات وارد به مطلب اول داده نشده بلکه ادعاهای غریب و جدیدی مطرح شده که مزید تاسف و تحیر است.

    در ابتدای مطلب و قبل از جوابیه، «وطن امروز» نوشته است: «طی روزهای اخیر یک جوابیه به همراه یک اظهارنامه به دست «وطن امروز» رسید که گفته شده از سوی جمعیت مذکور و در پاسخ به یادداشت «وطن امروز» ارسال شده است». جالب است که وطن امروز در توصیف اظهارنامه‌ای که از طریق قوه‌قضائیه و همراه با اسناد و مدارک رسمی ارسال شده است از تعبیر «گفته شده از سوی جمعیت مذکور ارسال شده است» استفاده می‌کند و به دیده‌ی تردید به اصالت آن می‌نگرد اما شنیده‌ها و تحلیل‌های مستنبط از فایل‌های صوتی و تصویری تقطیع‌شده‌ی منتشر بر روی فضای مجازی را به عنوان سند قطعی مورد استناد قرار می‌دهد. «گفته شده است» در این جا چه جایگاهی دارد؟ استفاده از این ادبیات بی‌دلیل نیست. در هجمه‌های رسانه‌ای علیه جمعیت امام علی (ع) همواره کوشیده می‌شود فضایی اسرارآمیز و رمزآلود ترسیم شود تا ادبیات –و متعاقبا- عملیات‌های پلیسی-امنیتی و هیجان‌انگیز را توجیه کند. به نظر می‌رسد این رویه و روحیه چنان بر «وطن امروز» مستولی شده است که حتی نمی‌تواند در توصیف جوابیه‌ای که با اظهارنامه رسمی به دست او رسیده است نیز آن را کنار بگذارد. در ادامه، پس از درج جوابیه جمعیت امام علی (ع) و در آغاز توضیحات نویسنده «وطن امروز»، آمده است: «ابتدا پیش از هر توضیحی این سؤال مطرح است: جوابیه جمعیت موسوم به امام علی(ع)، در شرایطی که نفر/ نفرات اصلی آن در بازداشت هستند، از طرف چه شخصیتی صادر شده و به امضای چه کسی رسیده است؟».

    حیرت بر تمام وجود آدمی چنگ می‌اندازد زمانی که می‌بیند شخصی موسوم به «نویسنده» با اولیات موضوعی آشنا نیست و با این وجود در مورد آن جسورانه قلم می‌زند. نویسنده‌ی وطن امروز که دو شماره است در مورد جمعیت امام علی (ع) می‌نویسد و آن را با تشکیلات کودتاگر ترکیه مقایسه می‌کند و برچسب‌های رنگارنگ به اعضا و مسئولان آن می‌چسباند و چنان وانمود می‌کند که از اسرار مگویی در مورد جمعیت مطلع است، حتی نمی‌داند مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) کیست. مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) و نماینده‌ی شخصیت حقوقی آن که اختیار نامه‌نگاری از جانب جمعیت را دارد در زمان ارسال جوابیه در بازداشت نبوده و طی دو ماه اخیر به مانند سالیان پیش به اداره‌ی امور جمعیت امام علی (ع) می‌پردازد. به چه پشتوانه‌ای کسی با این سطح از دانش عمومی که حتی نمی‌داند «عضو اصلی یک سازمان مردم‌نهاد از نظر حقوقی کیست؟» به خود اجازه می‌دهد این‌چنین بی‌پروا در مورد یک سمن قانونی سخن‌پراکنی کند و یک روز بر کرسی قضاوت تکیه زند و روز دیگر در جایگاه دادستان بایستد؟ مایه‌ی تاسف این‌جاست که حتی نیازی نبود این «روزنامه‌نگار» -آن‌چنان که عادت روزنامه‌نگاران تحقیقی و واقعی است- به سراغ اسناد و مدارک مربوط به جمعیت امام علی (ع) برود یا حتی یک جستجوی ساده در فضای مجازی کند تا ببیند چه شخصی مجاز به صدور و امضای این جوابیه است. کافی بود «نویسنده» به پیوست اظهارنامه‌ی ارسالی نگاهی می‌انداخت تا نسخه‌ی ضمیمه شده‌ی روزنامه رسمی کشور و وکالت‌نامه را ببیند و چنین سوالی نپرسد. از تیرگی روزگار است –اگر ما را به سیاه‌نمایی متهم نکنید- که شخصی با این بضاعت پژوهشی -که حتی پشتکار و حوصله‌ی بررسی پیوست اظهارنامه‌ای را هم ندارد- تظاهر به پژوهشگری و روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌کند و با دستی خالی از سند و مدرک، بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد ایران را هدف می‌گیرد. از این مهم‌تر، اگر واقعا روزنامه‌ی «وطن امروز» در اصالت این جوابیه تردید دارد و نمی‌داند از جانب چه کسی صادر و امضا شده است، به چه حق و بر چه اساسی آن را به جمعیت امام علی (ع) نسبت داده و در صفحه‌ی اول خود منتشر کرده است؟ وطن امروز مجوزی دارد که به او اجازه می‌دهد هر چیزی را که «گفته شده» باشد یا در صحت و سقم آن تردید است به جمعیت امام علی (ع) نسبت دهد؟ اعتبار تمام ادله‌ی «وطن امروز» از این جنس است؟

    با این ایرادات، پرداختن به باقی توضیحات «نویسنده»، مانند نقد مقاله‌ای در مورد نظام سیاسی ایران است که نویسنده‌اش تصور می‌کند هنوز ساسانیان بر کشور حاکمند. با این وجود، مغالطاتی در مطلب «وطن امروز» استفاده شده است که از سویی چکیده‌ای است از سفسطه‌هایی که این روزها برای حمله به جمعیت امام علی (ع) به کاربرده می‌شود و از سوی دیگر آشنایی با آن‌ها برای ایمن ساختن مخاطبان در برابر فریبکاری‌ها مفید خواهد بود. از این رو، به چند مورد از این مغالطات می‌پردازیم:

    1- مغالطه‌ی «کوچک‌نمایی»
    «روزنامه‌نگار» نوشته است «در جوابیه جمعیت مذکور، چنان از به خطر افتادن فعالیت‌های سمن‌ها ناله سر داده شده است که گویا نگارنده آن اطلاع ندارد در حال حاضر بر اساس برخی آمارهای غیررسمی تعداد مؤسسات خیریه فعال در کشور تا 15 هزار مؤسسه تخمین ‌زده می‌شود». جمعیت امام علی (ع) از باب شدن رفتارهای فراقانونی در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد و تاثیری که فضای ناامن حاصل از آن بر فعالیت تمام جامعه‌ی مدنی ایران خواهد گذاشت ابراز نگرانی می‌کند و «وطن‌ امروز» آمار غیررسمی تمام موسسات خیریه‌ی فعال درون کشور را به رخ می‌کشد تا بگوید این برخورد اشتباه با یک سمن چندان اهمیتی ندارد. با این منطق، می‌توان گفت «نباید نگران کشته شدن چند انسان بی‌گناه بود چرا که ما هشت میلیارد انسان زنده داریم»؛ و چقدر فاصله است از این منطق تا منطق قرآنی «هر کس انسانی را بکشد چنان است که همه‌ی آدمیان را کشته است/ سوره مائده آیه 32». اهمیتی ندارد چند سمن و خیریه در ایران فعالند. وقتی قانون شکنی در برابر یکی از آن‌ها –که اتفاقا در موضوع بحث ما از بزرگترین اجزاء این جامعه است- پذیرفته شود، دیگر هیچ سمنی برای آینده‌ی خود و گسترش فعالیت‌های‌اش احساس امنیت نخواهد کرد.

    2- مغالطه‌ی «دلیل نامربوط»:                                                                                                                                                                     این سفسطه از مغالطات محبوب مهاجمان به جمعیت امام علی (ع) است که در مطلب قبلی «وطن امروز» نیز مورد استفاده قرار گرفته بود و در جوابیه‌ی قبلی جمعیت امام علی (ع) با دلایل عقلی و شرعی به آن پاسخ داده شد. در شرایطی که هیچ دلیل منطقی و محکمه‌پسندی برای اثبات اتهامات جمعیت امام علی (ع) ارائه نشده و دست اتهام‌زنندگان خالی است و حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز در کنفرانس خبری خود مورخ 10 تیر 1399 صراحتا اعلام کرده است «اتهاماتی که اشخاص دستگیر شده در مظان آن قرار دارند شخصی است و ارتباطی با تشکل متبوع آن‌ها ندارد»، بدخواهان جمعیت امام علی (ع) از این که مسئولیت فعل ثالث را بر دوش جمعیت تحمیل کنند و مدعی شوند پوشش خبری ماجرای جمعیت امام علی (ع) توسط رسانه‌های بیگانه خبر از تقصیر جمعیت امام علی (ع) و وابستگی آن می‌دهد دلیلی محکم‌تری ندارند. در مطلب «وطن امروز» آمده است: «چرا این جمعیت که تمرکزش باید بر فعالیت‌های خیریه باشد، هیچ‌گاه به سوءاستفاده شبکه‌های ماهواره‌ای از فعالیت‌های آن برای سیاه‌نمایی و ناکارآمد نشان دادن نظام، واکنشی نشان نمی‌دهد؟ چگونه این معما برای مؤسس و اعضای این جمعیت حل می‌شود که همه توان رسانه‌ای بیگانگان در حمایت از یک مؤسسه خیریه در کشور قرار بگیرد؟». اولا در همین جمله از مغالطه‌ی «بزرگ‌نمایی» استفاده شده است. آیا همه‌ی توان رسانه‌ای بیگانگان در حمایت از جمعیت امام علی (ع) قرار گرفته و تمام رسانه‌های خارجی برنامه‌های خود را تعطیل کرده‌اند و به حمایت از جمعیت امام علی (ع) می‌پردازند؟ هر عقل سلیم و شاهد منصفی شهادت می‌دهد که این ادعا کذب و اغراق است. ثانیا در پوشش رسانه‌های خارجی از اتفاقاتی که در ارتباط با جمعیت امام علی (ع) می‌افتد چنین معمایی وجود ندارد. هر رسانه‌ای با توجه به ارزش‌های خبری و اهداف و سیاست‌های خود به سوژه‌های مختلف می‌پردازد. طبیعتا سوءرفتار با بزرگترین سازمان مردم‌نهاد ایران ارزش خبری بیشتری از فعالیت یک خیریه‌ی غیررسمی و کوچک دارد. کار رسانه‌ای بر روی یک سوژه نیز الزاما به خاطر همدلی و همدستی سوژه و رسانه نیست و استناد به این موضوع، دلیل نامربوطی است. آن‌چه بیشتر حالت یک معما را دارد این است که «چرا به یک‌باره چند رسانه‌‌ی داخلی، با نقض اصول 37 و 39 قانون اساسی و مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری، یک شهروند ایرانی را پیش از برگزاری حتی یک جلسه‌ی دادرسی متهم و محکوم می‌کنند؟» ثالثا برای این که بضاعت پژوهشی روزنامه‌نگار «وطن امروز» و میزان اعتبار ادعاهای او یک بار دیگر برای خوانندگان مشخص شود، تذکر می‌دهیم که اتفاقا جمعیت امام علی (ع) واکنش نشان داده و اعلام کرده است که «هیچ ارتباطی با این رسانه‌ها ندارد و تمام اخبار این جمعیت از رسانه‌های رسمی آن قابل پیگیری‌اند». به عنوان مثال خوانندگان گرامی می‌توانند به اطلاعیه‌ی شماره 6 جمعیت امام علی (ع) که 26 تیر ماه بر روی کانال تلگرامی آن منتشر شده است مراجعه کنند. اگر نویسنده‌ی «وطن امروز» شناختی از جمعیت امام علی (ع) ندارد یا اهل تحقیق نیست و هر‌چه را که می‌پسندد می‌نویسد، این گناه جمعیت نیست.

    3- مغالطه‌ی «پهلوان پنبه»:
    «وطن امروز» مکررا از جمعیت امام علی (ع) به عنوان «خیریه» نام می‌برد و حدود و ثغور فعالیت یک خیریه را گوشزد می‌کند. لازم به یادآوری است که جمعیت امام علی (ع) یک سازمان مردم‌نهاد است و فعالیت‌های آن در اقدامات خیریه‌ای خلاصه نمی‌شود. اگر نویسنده‌ی «وطن امروز» به ماده‌ی 9 اساسنامه‌ی جمعیت امام علی (ع) -که مورد تایید مراجع رسمی کشور قرار گرفته است- مراجعه می‌کرد، با اهداف ده‌گانه‌ی جمعیت امام علی (ع) آشنا می‌شد که برگزاری کلاس‌های آموزشی، ذیل بندهای دو و پنج آن تعریف می‌شود و کلاس‌های آموزشی موسس جمعیت امام علی (ع) – که فیلم‌ها و صوت‌های تقطیع و تحریف شده‌ی مربوط به آن مورد استناد برخی رسانه‌ها قرار می‌گیرد- تنافری با شرح وظایف و ماهیت جمعیت امام علی (ع) ندارد.

    4- مغالطه‌ی «تحریف»:                                                                                                                                                                    مغالطه‌ای که مثال بارز آن، صوت‌ها و تصویرهایی است که با تقطیع در حد کلمه به کلمه، معنای آن به کلی تغییر می‌کند. مشکل این مغالطه برای مخاطبان و جذابیتش برای استفاده‌کنندگان در این است که در صورت عدم دسترسی به محتوای اصلی، اثبات تحریف دشوار است. حیرت‌انگیز این جاست که «وطن امروز» از تحریف متنی که در جوابیه‌ی جمعیت امام علی (ع) آمده است و با یک ورق زدن در دسترس مخاطب قرار می‌گیرد نیز ابایی ندارد. «وطن امروز» در مطلب اول خود مدعی شده بود «مدتی قبل حتی یکی از اعضای جدا شده از جمعیت، از آزار جسمی و جنسی خود در جمعیت پرده برداشت». در جوابیه پرسیدیم «مستند این ادعا کجاست و در کدام دادگاه و طی کدام دادنامه اثبات شده است؟» و در ادامه تذکر دادیم «در فرض این‌که یک عضو یک سمن مرتکب چنین جرمی شود نیز طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی خود او مسئول است نه سمن متبوع او». نویسنده‌ی «وطن امروز» در توضیحات خود این عبارات را به این شکل تغییر داده است که «در جای دیگری از این جوابیه گفته شده است نمی‌توان آزار جسمی یا جنسی یا سوءاستفاده از سوی یکی از اعضا را به کلیت جمعیت تعمیم داد… اگر این آزار و سوءاستفاده مورد تأیید مؤسس جمعیت قرار گرفت و به یک رویه در برخی محافل و کلاس‌های جمعیت تبدیل شد، چه باید کرد؟» و به جای عذرخواهی از ایراد اتهام خود، چنین وانمود کرده که اصل اتهام مورد پذیرش و قطعی است و ادعاهای جدیدی را نیز ضمیمه‌ی آن کرده است. وقتی جوابیه‌ای که در دسترس خوانندگان است این طور تحریف می‌شود، تکلیف باقی ادله معلوم است.

    5- مغالطه‌ی «بار برهان را به دوش دیگری انداختن»:
    نویسنده‌ی «وطن امروز» در مطلب اول خود به جای قاضی نشسته بود و حکم صادر می‌کرد. در مطلب اخیر از موضع خود عقب‌نشینی کرده و در جای دادستان ایستاده است؛ البته دادستانی که بی‌هیچ سند و مدرکی، فقط سوال می‌پرسد و بی‌توجه به این حکم شرعی و عقلی که «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» از طرف مقابل طلب دلیل در رد مدعای خود می‌کند. «چرا برخی از اعضا به مرز خودکشی رسیدند؟» کدام عضو؟ کی؟ کجا؟ بر فرض وقوع، آیا رابطه‌ی سببیتی بین این عضویت در جمعیت و خودکشی به اثبات شده است؟ برای این روزنامه مهم نیست. وطن امروز فقط سوال می‌پرسد.


    جوابیه اول جمعیت امام علی (ع) به روزنامه وطن امروز

    متعاقب انتشار مطلبی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» در شماره‌ی 2984 روزنامه «وطن امروز» مورخ 6 مرداد 1399، جوابیه‌ی جمعیت امام علی (ع) به این مطلب در تاریخ 12 مرداد ماه 1399 در قالب یک اظهارنامه‌ی رسمی تقدیم یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شد تا طبق ماده 23 قانون مطبوعات، در یکی از دو شماره‌ا‌ی که پس از دریافت اظهارنامه منتشر خواهد شد درج شود. پس از گذشت 9 روز، این جوابیه در شماره‌ی 2996 روزنامه «وطن‌امروز» مورخ 21 مرداد 1399 به شکلی متفاوت از آن‌چه قانون مطبوعات مقرر کرده است به چاپ رسید تا به یقین برسیم قانون نزد رسانه‌هایی که 50 روز است جمعیت امام علی (ع) را مورد هجمه قرار می‌دهند مهجور و بی‌اهمیت است. روزنامه «وطن امروز» با تغییر تیتر «جوابیه جمعیت امام علی (ع)» به «شرمین»، جوابیه را با افزودن توضیحات نویسنده‌ی خود در یک مطلب واحد – نه در دو مطلب مجزا- و با تیتر عجیبی که ذکر آن رفت و روتیتر «واکنش نزدیکان شارمین میمندی‌نژاد به یادداشت وطن امروز» منتشر کرد در حالی‌که تبصره 1 ماده 23 قانون مطبوعات تصریح کرده است «افزودن مطالبی به جوابیه در حکم عدم درج آن است».
    جمعیت امام علی (ع) حق خود را برای پاسخ به مطالب جدید و الزام نشریات به انعکاس صحیح جوابیه‌ها محفوظ می‌داند. در ادامه می توانید جوابیه جمعیت امام علی به مطلب اول روزنامه‌ی وطن امروز را مشاهده کنید:

    بسم الله الرحمن الرحیم
    جوابیه جمعیت امام علی (ع)
    روزنامه‌ وطن امروز در شماره‌ی 2984 خود مورخ 6 مرداد 1399، در مطلبی با عنوان «شارمین و شبکه‌سازی گولنی در ایران» ادعاهایی را علیه جمعیت امام علی (ع) و موسس آن -آقای شارمین میمندی‌نژاد- مطرح کرده است که از فرط سستی بی‌نیاز از پاسخ‌دهی نزد اذهان روشن است. با این وجود، از آن‌جا که تجربه نشان می‌دهد این مطالب بی‌پایه در آینده به عنوان مستندات قطعی مورد استناد برخی قرار می‌گیرند، در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی، جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی مردم ایران و به منظور مقابله با رویه‌ی ناصواب پرونده‌سازی و حکم‌تراشی رسانه‌ها علیه متهمین که امروز و آینده‌ی وطن ما را تهدید می‌کند، به چند مورد از این ادعاها به شرح ذیل پاسخ داده می‌شود:

    1- نویسنده‌ی «وطن امروز» مدعی شده جمعیت امام علی (ع) اقدام به ارسال فیلم‌هایی از حوادث سیل و زلزله در کشورمان برای شبکه‌های ماهواره‌هایی کرده و از این کار هدفی غیر از سیاه‌نمایی و وارونه نشان دادن واقعیت نداشته است. این اتهامی است که سال گذشته و پس از حضور داوطلبانه و فداکارانه‌ی اعضای جمعیت امام علی (ع) در حادثه‌ی سیل استان لرستان از سوی برخی کاربران معلوم‌الحال توییتر به جمعیت وارد شد. اتهامی که نه تنها هیچ‌گاه اثبات نگردید بلکه سستی آن صدای موافق و مخالف را درآورد و امروز کذب آن نزد هر وجدان بیداری آشکار است. ادامه‌ی فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) از آن تاریخ تا به امروز نیز گواه دیگری است بر این که آن ادعا هیچ پشتوانه‌ی محکمه‌پسندی نداشته است. نویسنده‌ی «وطن امروز» نیز با آگاهی از این که قادر به اثبات چنین اتهامی نیست، به مغالطه‌ی «دلیل نامربوط» متوسل می‌شود و پس از ذکر این که «این اتهام مورد انکار جمعیت است»، انتقاد شبکه‌های ماهواره‌ای از بازداشت موسس جمعیت را به عنوان دلیلی بر حقانیت ادعای خود مطرح می‌کند. جمعیت امام علی (ع) وظیفه‌ی خود می‌داند به اصحاب رسانه، شهروندان و مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دهد جایگزینی این منطق عقلانی که «هر کسی مسئول کار خویشتن است» و این حکم شرعی که «لاتزر وازره وزر اخری/ هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد. سوره فاطر آیه 18» با چنین مغالطه‌هایی، امنیت تمام شهروندان را به خطر می‌اندازد. این رویه، اختیار تعیین تکلیف حق و باطل را به دشمنان می‌سپارد و به انکار حقایق و تضییع حقوق بسیاری منجر خواهد شد. اگر «الف» با برخورد اشتباه با «ب» زمینه‌ی ملامت خود از سوی «ج» را –که از قضا دشمن او و چه بسا از دشمنان هر دو است- فراهم می‌کند، این به معنی همدستی و هم‌داستانی «ب» و «ج» و مسئولیت «ب» در قبال گناهان «ج» نیست.

    2- «وطن امروز» اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» را به مدیران جمعیت امام علی (ع) وارد می‌کند و وقوع این موارد را قطعی می‌داند. لازم به تذکر است اولا طبق اصل 37 قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». وطن امروز در کدام دادگاه صالح، با حضور وکیل و قاضی عادل و حق دفاع متهم چنین اتهاماتی را اثبات کرده است که چنین بی‌پروا آن‌ها را به شهروندان ایران که باید در پناه اصول قانون اساسی باشند نسبت می‌دهد؟ ثانیا، فرآیند قضایی در دست اجرا علیه مسئولان جمعیت امام علی (ع) هنوز در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا به امروز حتی یک جلسه‌ی دادرسی نیز برگزار نشده است. از این رو، مطابق مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل محرمانگی تحقیقات مقدماتی، رسانه‌ها حتی حق ندارند از اتهامات متهمین سخن بگویند چه برسد به این که وقوع جرم را نیز قطعی فرض کنند. متاسفانه به نظر می‌آید قبح این قانون‌شکنی‌ها نزد برخی از رسانه‌ها ریخته است و روزنامه‌ای مانند «وطن امروز» ابایی ندارد بدین شکل با نقض مقررات فعالیت رسانه‌ای، حکم محکومیت دیگران را پیش از برگزاری یک دادرسی منصفانه صادر کند.

    3- نکته‌ی تاسف‌آور دیگر این‌جاست که نویسنده اذعان می‌کند فیلم‌های مورد استناد او بعد از بازداشت شارمین میمندی‌نژاد منتشر شده است و قبل از آن در دسترس نبوده است. اگر «وطن امروز» قصد انجام رسالت حقیقی رسانه‌ای خود را دارد، بهتر است بپرسد «این فیلم‌ها و صوت‌های تقطیع و تحریف شده از جلسات خصوصی چطور بعد از بازداشت مسئولان جمعیت و توقیف وسایل الکترونیک شخصی آن‌ها سر از بعضی کانال‌های تلگرامی و برخی رسانه‌ها درآورده‌اند؟». این همراهی با نقض حریم خصوصی و جرم‌تراشی با کدام مبانی حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) منعکس شده است سازگاری دارد؟ اگر قواعد دادرسی کیفری تغییر کرده است و مستندات به جای دادگاه در رسانه‌ها ارائه می‌شوند و حکم محکومیت را روزنامه‌نگاران به جای قضات صادر می‌کنند، اعلام کنید تا شهروندان تکلیف خود را بدانند.

    4- «وطن امروز» مدعی شده است «مدتی قبل حتی یکی از اعضای جدا شده از جمعیت، از آزار جسمی و جنسی خود در جمعیت پرده برداشت». اولا چنین ادعایی یک اتهام کیفری است و تنها دادگاه صالح حق احراز چنین مجرمیتی را دارد و در صورت اثبات نشدن چنین اتهامی، مدعی خود مرتکب جرم افترا شده است. آیا «وطن امروز» خود را موظف می‌داند به مخاطبان خود پاسخ دهد چنین ادعایی از سوی کدام دادگاه و طی کدام دادنامه اثبات شده است؟ ثانیا بگذارید در دفاع از جامعه‌ی مدنی ایران پا را فراتر بگذاریم و فرض کنیم عضو یک سمن مرتکب چنین جرایمی شود. گذاشتن بار چنین گناهی بر دوش تمام یک سمن، بی‌توجه به مفاد ماده‌ی 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امکان فعالیت را برای تمام سازمان‌های مردم‌نهاد از بین می‌برد. اگر چنین خشت کجی گذاشته شود تا تمام یک سازمان مردم‌نهاد به خاطر رفتار یک عضو داوطلب مجرم دانسته شوند، دیگر کدام سمن و تشکل جرات می‌کند از نیروهای داوطلب -که با ضوابط حداقلی به کار گرفته می‌شوند- استفاده کند؟ علاوه بر این، اگر استفاده از مغالطه‌ی «تعمیم ناروا»، به این ترتیب که از سوی «وطن امروز» مورد استفاده قرار گرفته است، به رویه بدل شود، باید به خاطر احکامی که هر روزه در دادگاه‌های ویژه روحانیت و سازمان قضائی نیروهای مسلح صادر می‌شود حکم به بی‌اعتباری و انحلال تمام حوزه‌های علمیه و قوای نظامی داد. این راهی است که انحراف از منطق صحیح و ابتلای به مغالطات پیش پای ما می‌گذارد.

    5- در یادداشت «وطن امروز» عنوان شده است که «یکی از اصول شبکه‌سازی جمعیت خانم‌ها بوده‌اند» و «از حضور دختران دانشجو برای جذابیت بیشتر شبکه استفاده می‌شده است». ابتدا لازم است انزجار خود را از این نگاه جنسیت‌زده و ابزاری «وطن امروز» اعلام کنیم. اصل بیستم قانون اساسی تصریح می‌کند زنان و مردان یکسان در حمایت قانون قرار دارند و بر همین مبنا، اعضا جمعیت امام علی (ع) فارغ از جنسیت و با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های خود همراه و همدل با یکدیگر در جهت دسترسی به اهداف این سازمان مردم‌نهاد تلاش می‌کنند. ایراد چنین اتهام مشمئزکننده‌ای به جمعیت، توهین به تمام مردان و زنان ایرانی و کوشش جهت ایجاد این تلقی است که کارکردی جز آن‌چه در متن به آن اشاره شده است برای حضور دختران دانشجو در یک سازمان مردم‌نهاد قابل تصور نیست. کسانی که از نزدیک با فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) آشنایی دارند بی‌نیاز از توضیح در مورد عملکرد زنان عضو این سازمان مردم‌نهادند. به دیگر مخاطبان که امکان یا فرصت آشنایی از نزدیک با جمعیت امام علی (ع) را ندارند توصیه می‌شود برای آشنایی با یک مصداق از نقش‌آفرینی زنان در این سمن، مستند «قصه دو زن» به کارگردانی مریم‌السادات مومن‌زاده را تماشا کنند. این مستند، شرح مختصری از فعالیت خانم‌ها موسوی و گلشنی، مدیران خانه ایرانی جمعیت امام علی (ع) در شهر قم است. جالب توجه است در برنامه‌ی «به اضافه مستند» شبکه‌ مستند صدا و سیما که به بررسی این مستند اختصاص داشت، دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی و سازندگی بسیج جامعه زنان کشور، پس از مشاهده‌ی مستند بیان کرد «امثال خانم گلشنی و خانم موسوی اسطوره‌های موجود جامعه‌ی ما هستند و باید دیده بشوند و از آن‌ها تقدیر بشود». آن‌چه در متن روزنامه‌ی «وطن امروز» به جمعیت امام علی (ع) نسبت داده شده است چه قرابتی با این نگاه دارد؟

    6-یادداشت نویسنده‌ی «وطن امروز» بیشتر به یک کیفرخواست شبیه است تا یک متن روزنامه‌نگارانه. کیفرخواستی که از ادعاهای بی‌سند و اتهامات عجیب و غریب پر است. «وطن امروز» کسی را به «انکار نبوت» متهم می‌کند که جمعیت تاسیس شده توسط او به نام وصی آخرین پیامبر (ص) است. جمعیت امام علی (ع) قصد ندارد با پاسخ‌دهی به این اتهامات به «تفتیش عقاید» رسمیت بخشد، اما برای درک مخاطبان از میزان اعتبار و صداقت مطلب روزنامه «وطن امروز»، مفید خواهد بود اگر به سخنرانی‌ها و مطالب شارمین میمندی‌نژاد در مورد رسول اکرم (ص) که بر روی رسانه‌های رسمی جمعیت امام علی (ع) یا صفحات تایید شده‌ی موسس آن در شبکه‌های مجازی منتشر شده است مراجعه کنند.
    شاه‌بیت ادعاهای حیرت‌انگیز «وطن امروز»، مقایسه‌ی جمعیت امام علی (ع) با تشکیلات کودتاگر در ترکیه است. شبکه‌سازی جمعیت امام علی (ع)، مبنای این قیاس قرار گرفته است. لازم به تذکر است جمعیت برای حمایت از مستضعفین و تاثیرگذاری در جامعه‌ی ایران شبکه‌ای متشکل از 10 هزار داوطلب ایجاد کرده است که در چارچوب قانون در 44 مرکز در نقاط حاشیه‌نشین جای‌جای ایران فعالیت می‌کنند. این فعالیت سازماندهی شده نه تنها شرط لازم تاثیرگذاری در برابر ابرآسیب‌های اجتماعی است، بلکه از آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در توصیه به «تمهید همه‌ی امکانات برای مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» در بند هشت اصل سوم قانون اساسی منعکس شده است. بدیهی است که فعالیت جامعه‌ی مدنی و متشکل شدن مردم منافع برخی را به خطر می‌اندازد اما مقایسه‌ی یک سازمان مردم‌نهاد قانونی فعال در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی با کودتاچیان به صرف متشکل بودن هر دو، تیغ کشیدن بر گلوی تمام سازمان‌های مردم‌نهاد و منع آن‌ها از ادامه‌ یا گسترش فعالیت‌های خود است. برای رد قیاس «وطن امروز» اشاره به این نکته کفایت می‌کند که پس از دستگیری سه نفر از مسئولین جمعیت امام علی (ع)، این سمن همچنان با مدیریت سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در صورتی که اگر فعالیت جمعیت امام علی (ع) یک فعالیت سازمان یافته‌ی غیرقانونی بود باید فعالیت شخصیت حقوقی آن متوقف می‌شد. این موضوع که حتی اتهامات وارده به اشخاص نیز ارتباطی به تشکل متبوع آن‌ها ندارد مورد تصریح سخنگوی قوه قضائیه نیز قرار گرفته اما «وطن امروز» در جرم‌تراشی خود مستقل از هر مقام قضائی عمل کرده است.

    7- «وطن امروز» در جمع‌بندی ادعاهای بی‌اساس خود مدعی شده است در مورد اتهامات مطرح شده علیه جمعیت امام علی (ع) اقناع صورت گرفته است و عده‌ی زیادی از اعضا نیز به نیت شوم کادر مرکزی آن پی برده‌اند. ادامه‌ی فعالیت‌های جمعیت و مواضع اعضا آن در شبکه‌های اجتماعی به کذب این مدعا گواهی می‌دهد؛ اگر چه اقامه‌ی دلیل بر عهده‌ی مدعی است و ما از اثبات کذب آن بی‌نیازیم. با این وجود، نگاهی به نامه‌ها و بیانیه‌های 500 نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوق، 92 وکیل دادگستری، 72 فعال رسانه‌ای و 31 فعال مدنی که به صورت جداگانه نوشته و منتشر شده است، نشان می‌دهد نه تنها اعضای جمعیت، که بخش گسترده‌ای از دیگر اجزای جامعه‌ی ایران نیز به ادعاهای «وطن امروز» باور ندارند و خواهان رسیدگی شفاف قضائی، دادرسی منصفانه و مقابله با قانون‌شکنی‌هایی که علیه این جمعیت و مسئولان آن اتفاق افتاده‌اند.

    https://imamalisociety.org/wp-content/uploads/2020/07/photo_2020-07-02_23-59-42-1.jpg 341 512 تیم سایت جمعیت امام علی http://imamalisociety.org/wp-content/uploads/2019/04/LOGO-01-01-300x81.png تیم سایت جمعیت امام علی2020-09-09 16:15:142020-09-09 17:10:48جوابیه به مطلب روزنامه وطن امروز
    صفحه 59 از 320«‹5758596061›»

    اطلاعات تماس

    آدرس:  تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، جنب بیمارستان آپادانا، پلاک ۱۳۵، طبقه ۲، واحد ۴
    شماره تلفن: ۸۸۸۳۴۵۶۷-۰۲۱
    زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۰ الی ۱۶

    حمایت مالی

    شماره حساب:
    شماره کارت:
    شبا:

    درگاه پرداخت آنلاین

    نماد اعتماد الکترونیکی

    کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای جمعیت امام علی محفوظ است ۲۰۲۳ ©
    • Twitter
    • Instagram
    • Facebook
    • Youtube
    • درباره ما
    • طرح‌ها
    • خانه‌های ایرانی
    • تماس
    • EN
    مشاركت در خريد و ساخت خانه علم براى بيش از٢٠٠كودک درگير چرخه كار در كرج... آثار کودکان هنرمند خانه ایرانی شهرری
    رفتن به بالا