احمدآباد مستوفی

«سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که اخیرا به عنوان مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد چند سوال در برابر ما قرار می‌دهد:

با وجود ذکر اصول کلی حقوق کودکان در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک -که با تصویب از جانب مجلس شورای اسلامی به مثابه قانونی داخلی است- و تبیین جزئیات در دیگر قوانین مثل «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، تصویب این سند آن هم از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی چه جایگاه و ضرورتی دارد؟

چرا باز هم با وجود تصویب و ابلاغ این سند از مشخص و مصرح کردن موادی از کنوانسیون حقوق کودک که مورد پذیرش نیست خودداری شده است؟

و شاید مهمترین سوال؛ بالاخره معیار قانونی کودکی در این سرزمین چیست؟ عدم تعیین و تکلیف معیار قانونی سن کودکی.

در این مقاله نقد و بررسی این سند را که توسط تیم حقوقی جمعیت امام علی(ع) تدوین شده ملاحظه میفرمایید.

شرح سند ملی کودک و نوجوان

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

کلیات

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح نموده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری‌هایی اساسی در زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه‌ی سطوح، به ویژه برای کودکان را مطرح کرده است. اهمیت حقوق کودک و اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت آن در اسناد بالادستی نظام نیز مشاهده می‌شود. در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان‌نامه بین‌المللی به طور مشروط ملحق شده است. با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳  نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی ـ ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

نقد:

1- برغم آن‌که این مصوبه، «سند ملی» نام گرفته است اما در کلیات آن از شهروندان غیرمسلمان ایرانی چشم‌پوشی شده است و بیشتر بر اهمیت جایگاه کودکان در اسلام و رویکرد آموزه‌های اسلامی بر ابعاد زندگی کودکان تاکید شده است. این در حالی است که طبق اصل سیزدهم قانون اساسی، شهروندان ایرانی زرتشتی، کلیمی و مسیحی در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند. بهتر بود سند ملی برای این‌که استحقاق این نام را داشته باشد، در کلیات و مقدمه سند بر اصول مورد وفاق تمام شهروندان ایران تکیه می‌کرد.

2- «مشخص نبودن شروط الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک» به عنوان یکی از دلایل تصویب این سند ذکر شده است در حالی که این سند نیز خود مشخص نکرده است که کدام مواد کنوانسیون حقوق کودک مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیست و از این رو گامی در جهت نیل به هدف فوق‌الذکر برنداشته است.

لازم به یادآوری است که لایحه «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» در تاریخ 19/10/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بند 1 ماده 12، بندهای 1 و 2 ماده 13، بندهای 1 و 3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند1 ماده 16، بند د قسمت 1 ماده 29 آن طبق نامه شماره 5760 مورخ 4/11/72 شورای نگهبان مغایر موازین شرع اعلام شد. این لایحه در تاریخ 1/12/72 و بدون آن‌که هیچ‌یک از بندهای مورد اشکال شورای نگهبان حذف گردد و صرفا با ذکر این نکته در ذیل ماده واحده که «مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.» به تصویب رسید و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. از این رو امروز مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کدام یک از مواد کنوانسیون حقوق کودک برای خود حق تحقظ قائل است و سند ملی حقوق کودک نیز نه تنها این ایراد را مرتفع نمی‌کند بلکه وظیفه‌ی کشف تعارض میان این سند و کنوانسیون حقوق کودک را نیز بر عهده‌ی اشخاصی که با قوانین مربوط به کودکان سر و کار دارند قرار می‌دهد.

3- کنوانسیون حقوق کودک با تصویب مجلس و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی قرار دارد و در صورتی که قرار بر نسخ صریح برخی از مواد آن باشد، قاعدتا و طبق اصل 58 قانون اساسی باید از مجرای مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد. از این رو ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین تکلیف حقوق کودکان و رفع ابهام از این کنوانسیون، محل ایراد جدی است.

مقدمه

با اعتقاد به توحید و شریعت مقدس اسلام و با عنایت به توجه ویژه اسلام به فرزندآوری مسلمانان، طهارت نسل و تربیت نیکوی کودکان و رشد و تکامل مادی و معنوی ایشان و با اعتقاد به اینکه خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش و رشد جسمی و روحی، عاطفی و معنوی کودک دارای مسئولیت اولیه و اساسی است و باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت برای تربیت آینده‌سازان جامعه اسلامی برخوردار شود؛ سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه اسلام به شرح مواد ذیل اعلام می‌شود:

ماده۱ـ تعاریف

۱ـ۱ـ رشد: رسیدن به مرتبه‌ای از حیات که نوجوان قادر به تشخیص مصالح و منافع خود و درک حسن و قبح عمل خود باشد.

۱ـ۲ـ بلوغ: رسیدن به مرحله‌ای که علائم ثانویه جنسی ظاهر می‌شود.

۱ـ۳ـ قوانین و مقررات: در این سند منظور قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

۱ـ۴ـ مصلحت و غبطه: جلب منفعت

۱ـ۵ ـ سرپرست قانونی: فردی که مطابق قانون سرپرستی کودکی را بر عهده دارد یا سازمان‌های عمومی متکفل امور صغار و ایتام مانند اداره سرپرستی موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست

۱ـ۶ ـ استاندارد: حداقل شرایط ضروری و لازم در امکانات برابر تعاریف سازمان‌های متولی متناسب با فرهنگ دینی و ملی

۱ـ۷ـ عدالت بهداشتی ـ درمانی: دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی ـ درمانی برای همگان بدون تبعیض در جنسیت، جایگاه اقتصادی یا اجتماعی، منطقه جغرافیایی یا…

۱ـ ۸ ـ رفتارهای حرام جنسی: رفتارهای جنسی غیرمجاز طبق شرع یا قانون مانند خودارضایی، زنا، رابطه جنسی با هم جنس

۱ـ۹ـ اختلالات جنسی: بیماری ناشی از کارکرد ناسالم ارگانها یا غدد جنسی که منجر به عدم هماهنگی بین هویت جنسی و اندام‌های جنسی می‌شود.

۱ـ۱۰ـ مالکیت آثار فکری: حق دارا بودن حقوق مادی و معنوی محصولات فکری مانند حق اختراع یا اکتشاف یا تألیف

۱ـ۱۱ـ اهلیت قانونی: صلاحیت قانونی برای داران بودن حق و اِعمال حق از جمله مالکیت بر اموال و تصرف در آن

۱ـ۱۲ـ مسئولیت کیفری: انتساب جرم به مرتکب رفتار مجرمانه و لزوم اعمال مجازات و اقدامات بازدارنده

۱ـ۱۳ـ مسئولیت مدنی: لزوم جبران خسارات ناشی از اعمال ارتکابی

۱ـ۱۴ـ معاضدت حقوقی و قضایی: کمک و مساعدت به متهمین و مجرمین در دفاع از خود و برخورداری از محاکمه و تحمل مجازات عادلانه، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات یا استرداد مجرمین

۱ـ۱۵ـ اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی: ادیان شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی

۱ـ۱۶ـ احوال شخصیه: طلاق، نکاح، ارث، وصیت و مانند آن

نقد:

در قسمت تعاریف ما نیازمند تعریف دقیق اصطلاحات پیچیده، مبهم و خاص قانون هستیم اما تعاریف ارائه شده در سند را می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد:

1- تعریف به دور (مثل: تعریف «رفتارهای حرام جنسی» به «رفتارهای جنسی غیرمجاز طبق شرع و قانون) یا تعاریف ابتدایی و کلی (مثل تعریف مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی و اهلیت قانونی) که جزو دانش‌های ابتدایی حقوقی هستند و چنان‌چه بخواهیم تمام این موارد را در ابتدای هر سند قانونی تعریف کنیم، باید یک کتاب ترمینولوژی را پیوست هر قانونی قرار دهیم.

2- تعریف‌های مجمل و مبهم مثل تعریف مصلحت یا استاندارد. تجربه نشان می‌دهد این‌گونه تعاریف کلی، گرهی را نمی‌گشاید. به عنوان مثال در ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختران زیر 13 سال منوط به تشخیص «مصلحت» از سوی دادگاه شده است. طبق آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال، سالانه صدها دختر زیر 13 سال با مردانی با فاصله‌ی سنی نامتعارف ازدواج می‌کنند. به عنوان مثال در سال 1398، 189 دختر زیر 13 سال با مردانی 30 تا 40 ساله ازدواج کرده‌اند  که این ازدواج‌های رسمی قاعدتا با تشخیص مصلحت از جانب دادگاه بوده است.

از سوی دیگر در تعریف عدالت بهداشتی- درمانی، مواردی که نباید مبنای تبعیض قرار بگیرند به صورت تمثیلی مطرح شده است و مشخص نیست که آیا مذهب یا ملیت می‌تواند مبنای تبعیض در  زمینه‌ی عدالت بهداشتی-درمانی باشد یا خیر؟

اگرچه بخش ل بند 4 ماده 6 سند تصریح کرده است که »توسعه عدالت بهداشتی-درمانی به منظور تضمین سلامت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور« است اما مواردی مانند منع پیوند عضو به اتباع بیگانه در گذشته و تاکید مقدمه و کلیات سند بر اسلام و تعریف کودک به عنوان «آینده‌سازان جامعه اسلامی»، این نگرانی را افزایش می‌دهد که خوانشی از سند که تبعیض در مورد کودکان غیر ایرانی یا غیرمسلمان را مجاز بداند رسمیت یابد.

ماده۲ـ کودک و نوجوان

از نظر سند حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌شود.

نقد:

از معضلات فعالان حقوق کودک در مواجهه با مساله‌ی کودکی، اغتشاش در تعریف عینی و صریح سن کودکی در قوانین است. حداقل سن ازدواجی وجود ندارد ولی دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال برای ازدواج نیازمند اجازه‌ی ولی و دادگاه صالح هستند (ماده 1041 قانون مدنی). از منظر قانون کار سن کودکی، فارغ از جنسیت کارگر، 15 سال است و کارگران زیر 18 سال نیز «کارگر نوجوان» به حساب می‌آیند که شرایطی متمایز از کارگران بزرگسال دارند (مواد 79 تا 84 قانون کار و ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کارکودک و توصیه‌نامه مکمل آن). در باب سن مسئولیت کیفری، قانون‌گذار جمهوری اسلامی در مورد حدود و قصاص بلوغ شرعی (9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران) و در مورد تعزیرات 18 سال تمام شمسی را ملاک دانسته است اما این امکان را برای دادگاه قائل شده است که در مورد حدود و قصاص نیز اشخاص بالغ زیر 18 سال را متفاوت از اشخاص بالغ بالای 18 سال قضاوت کنند (ماده 91 قانون مجازات اسلامی). در مورد رشد مالی نیز اماره‌ی قانونی، «قانون راجع به رشد متعاملین» است که سن رشد را 18 سال تمام شمسی دانسته است اما می‌توان رشد افراد بالغ کمتر از این سن را در دادگاه اثبات کرد. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تمام اشخاص زیر 18 سال مورد حمایت آن قانون دانسته شده‌اند. از سوی دیگر، طبق ماده 1  کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودک شخص زیر 18 سال است مگر این‌که قانون داخلی سن دیگری را ملاک دانسته باشد. از این رو، تعیین تکلیف نسبت قوانین داخلی با کنوانسیون حقوق کودک در مورد سن کودکی امری ضروری است که در کلیات سند ملی حقوق کودک نیز به آن اشاره شده است اما این سند سنی را ولو به عنوان اماره قانونی مشخص نکرده و گامی در جهت بهبود وضع موجود برنداشته است.

ماده۳ـ حق حیات و بقا

۱. حیات موهبتی الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس نباید به حق حیات و سلامت جنین، کودک و نوجوان تعرض نماید و باید برای پیش‌گیری و مقابله با این تعرض اقدامات لازم صورت پذیرد.

۲. دولت موظف است تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد.

۳. سقط جنین ممنوع است مگر درصورت به خطر افتادن حیات مادر؛ یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج در صورت حفظ جنین، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و براساس قوانین.

نقد:

1- مصونیت حقوق انسان‌ها از جمله حق حیات ایشان، در قوانین متعدد از جمله اصل 22 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و تکرار آن در این سند بی‌آن‌که چیز جدیدی به موارد پیشین اضافه کند صرفا موجب تورم قوانین می‌شود. آیا سند با ممنوعیت مطلق آسیب به سلامت کودک و نوجوان، در پی نسخ بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی است که تنبیه کودکان از سوی والدین را از دایره شمول جرایم خارج کرده است؟

آیا بند یک سند در مقام ممنوعیت اعدام اشخاص زیر 18 سال است؟ اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی اشخاص زیر 18 سال طبق بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک ممنوع شده است اما از آن‌جا که در قانون مجازات اسلامی در مورد قصاص بلوغ شرعی شخص ملاک است، امکان قصاص شخص به خاطر جرمی که در سنی کمتر از 18 سال انجام داده است وجود دارد. با این وجود ماده 91 قانون مجازات اسلامی این امکان را ایجاد کرده است که در صورتی که شخص متهم به قتل کمتر از 18 سال داشته باشد و در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته یا ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند، مجازات قصاص اجرا نشود. برخی از حقوقدانان در شرح ماده 91 قانون مجازات اسلامی توضیح داده‌اند که «تاثیر عدم رشد در دفع کیفر قصاص و حد به مرتکبینی که سن آن‌ها کمتر از 18 سال است مقید نمی‌باشد و افراد با هر سنی چنان‌چه به رشد عقلی نرسیده باشند از مجازات معافند» . از این‌رو، ذکر 18 سال در ماده‌ی 91 نشانه‌ای است که قانونگذار بلوغ شرعی را برای مجازات کافی ندانسته و اصل را بر عدم رشد اشخاص زیر 18 سال برای تحمل مجازاتی چون قصاص دانسته است. آیا این بند سند در مقام گامی فراتر نهادن و ممنوعیت مطلق اعدام اشخاص زیر 18 سال است یا تکرار مکررات؟

2- فرزندآوری را می‌توان ذیل حقوق خانواده دسته‌بندی کرد نه حقوق کودک.

3- سقط جنین در قوانین موضوعه‌ی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده است (ن.ک به مواد 622 تا 624 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی) و شرایط سقط مجاز نیز در قانون سقط درمانی مصوب 1384 پیش‌بینی شده است. در قانون سقط درمانی، سقط صرفا قبل از ولوج روح (چهارماهگی) مجاز است و پس از آن هرچند موجب تهدید جانی مادر باشد ممنوع است اما در سند ملی حقوق کودک، در صورتی که بارداری موجب به خطر افتادن حیات مادر باشد قید ولوج روح دیگر اهمیتی ندارد و این وضعیت مطلقا جوازی برای سقط جنین خواهد بود.

• ماده مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: ماده 6

ماده۴ـ حق هویت

۱. کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد.

۲. دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادت های ناشی از روش‌های نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و…) نظارت نماید.

۳. طفل متولد از رابطه‌ی خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.

۴. کودک و نوجوان حق آشنایی با ارزش‌ها و نقش‌های جنسیتی خویش را دارا است و باید به او برای پاسداری از این ارزش‌ها کمک شود.

۵. کودک و نوجوان حق آشنایی و حفظ هویتِ اسلامی و ایرانی از جمله زبان و خط فارسی را دارد.

۶. کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی، قوانین و انسجام ملی آزاد است.

۷. هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین می باشد و در صورتی که یکی از والدین مسلمان بود دین کودک تابع دین او خواهد بود.

نقد:

1- برغم به رسمیت شناخته‌ شدن حق کودک بر تابعیت و با توجه به گام مثبتی که با وضع قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» برداشته شد، اما هنوز تبصره دو این قانون که برای حل مشکل ایرانیانی که به طور سنتی و پشت در پشت از شناسنامه محروم بوده‌اند (این مشکل در منطقه سیستان و بلوچستان بیش از دیگر نقاط کشور هویدا است) تصویب شده است در دستور کار جدی قرار نگرفته و حتی در آیین‌نامه‌ی اجرایی که برای این قانون نوشته و تصویب شده است نیز به این تبصره توجهی نشده است.

2- تاکید بر ارزش‌ها و نقش‌های جنسیتی بدون تعریف آن‌ها در بند 4 و تکلیف به کمک به کودکان برای پاسداری از این ارزش‌ها، نگرانی تولید و تقویت کلیشه‌های جنسیتی را که فاقد مبنای عقلی و شرعی هستند را ایجاد می‌کند. چه بسا بسیاری از حرفه‌ها یا ورزش‌ها در سالیان نه‌چندان دور مردانه دانسته می‌شدند اما امروزه اشتغال زنان به آن‌ها نه تنها محل ایراد نیست بلکه مورد تشویق و حمایت آحاد جامعه و نظام نیز قرار می‌گیرد. بر این اساس، تلاش برای تثبیت ارزش‌های جنسیتی با مداخله‌ی حکومت می‌تواند موجب اخلال در نظم اجتماعی و برهم زدن روند طبیعی جامعه‌پذیری اشخاص شود.

3- در عموم بندهای این ماده نیز صرفا بر اسلام به عنوان یکی از دین‌های رسمی کشور تاکید شده است و به عنوان مثال در بند 5 آمده که «کودک حق آشنایی و حفظ هویت اسلامی و ایرانی» را دارد که چنین مقرره‌ای در سند ملی که باید بر کودکان غیرمسلمان ایرانی نیز شامل باشد بی‌معنی است.

• مواد مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: مواد 7 و 8

ماده۵ ـ حقوق خانوادگی

۱. دولت موظف است برای بهره مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت های لازم را انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه های بروز ضعف، نابسامانی و از هم پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت نماید.

۲. حضانت کودک و نوجوان بر عهده والدین بوده و در صورت فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر می باشد.

۳. کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او، بودن در خانواده مخلّ سلامت جسمانی یا روانی و یا موجب انحراف اخلاقی وی باشد. در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام نماید.

۴. برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده های داوطلب دارای صلاحیت و نهادهای صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت می‌باشند. در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است.

۵. کودک و نوجوان حق ملاقات و ارتباط با والدین و بستگان خویش را دارد، مگر در مواردی که اعمال چنین حقی منافی غبطه و مصلحت او باشد. در مواردی که بنا بر حکم دادگاه صالح جداسازی وی از والدین یا یکی از آن‌ها ضروری باشد، او از این حق محروم نخواهد بود مگر در مواردی که این امر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک یا نوجوان را به مخاطره اندازد.

۶. والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت نمایند.

۷. کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول می‌باشند.

۸. کودک و نوجوان حق بهره‌مندی از محبت و رفتار شایسته والدین به نحو عادلانه و متناسب با نیازهای مراحل رشد عاطفی را دارد. دولت موظف به اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌های آموزشی در این باره می‌باشد.

۹. والدین یا سرپرست قانونی باید کودک و نوجوان را با مراعات مصالح و منافع او و در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی او و منطبق با هویت جنسیتی وی، با همکاری یکدیگر تربیت نمایند و زمینه‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد رذائل اخلاقی را در خانواده از بین ببرند.

۱۰. والدین باید کودک و نوجوان را برای بالندگی و خودکفایی و نیز مسئولیت پذیری متناسب با رشد فکری او تربیت نمایند.

۱۱. والدین در تربیت کودک و نوجوان از حق اعمال نظارت و دخالت بر رفتار او برخوردار بوده و حق دارند با استفاده از شیوه‌های تشویقی و در موارد لزوم بازدارنده با رعایت مصلحت و در چارچوب ضوابط شرعی عمل نمایند.

نقد:

1- مستند قانونی بند 1 ، اصل ده و اصل بیست و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

2- مستند قانونی بند 2 در مواد 1168 تا 1172قانون مدنی و مواد 41 تا 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آمده است.

3- مستند قانونی بند 3 در ماده 1173 قانون مدنی و بند پ ماده 1 و ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 آمده است.

4- مستند قانونی بند 4، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 است.

5-مستند قانونی بند 5 ماده 1174 قانون مدنی و مواد 41 و 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.

6 – مستند قانونی بندهای 6 ، 8 ، 9، 10 و 11 مواد 1178 و 1179 قانون مدنی است.

7- مستند قانونی بند 7 ، ماده 1177 قانون مدنی است. این بند یک تکلیف و مسئولیت برای کودک است نه حق و از آثار آن می‌توان به امکان الزام کودک با حکم دادگاه برای انتقال به محل سکونتی که والدین تهیه دیده‌اند باشد.  همچنین این بند می‌تواند مستمسکی برای تنبیه کودک که در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مجاز شمرده شده است باشد از این رو حدود و ثغور آن باید دقیق‌تر مشخص شود.

• ماده مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: مواد 9 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 29

ماده۶ ـ حق سلامت

۱. کودک و نوجوان از حق سلامت جسمی و روانی و نیز بهره مندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخوردار است.

۲. والدین و دولت باید در جهت مراقبت های دوران بارداری و حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض و آسیب به آن اقدامات شایسته را به عمل آورند.

۳. کودکان و نوجوانان را نمی‌توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت موازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت ولی یا سرپرست قانونی وی. تا زمانی که می‌توان آزمایش‌های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش‌ها انجام پذیرد.

۴. دولت  موظف است برای برخورداری کودکان و نوجوانان از تسهیلات بهداشتی و خدمات درمانی استاندارد، به منظور پیشگیری از بیماری‌ها و درمان بیماری‌های جسمی و اختلالات روانی، اقدامات ذیل را به عمل آورد :

الف) پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های لازم برای کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.

ب) پیشگیری از ابتلای کودکان به بیماری‌های ارثی یا خطرناک از طریق مشاوره و انجام آزمایش پزشکی قبل از ازدواج وتقویت مراکز مشاوره ژنتیک.

ج) تأمین مراقبت پزشکی پیشگیرانه، کنترل بیماری و سوء تغذیه و نیز فراهم نمودن مراقبت بهداشتی لازم برای مادران در دوران بارداری، زایمان و شیردهی.

د) ارتقای آگاهی والدین در خصوص رفتارهای خطرناک آنان برای سلامت کودک و نوجوان از جمله مصرف مواد مخدر و مسکرات و دیگر مواد مضر.

ه) ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر.

و) پیشگیری از معلولیت و بیماری کودکان از طریق واکسیناسیون، شناسایی زودهنگام و پیشگیری از پیشرفت آنها و در صورت امکان درمان آنها.

ح) اقدامات لازم برای کاهش حوادث و مخاطرات نسبت به کودکان و نوجوانان و توجه به ایمنی آنان در محیط خانه، مراکز نگهداری و آموزشی و اجتماع.

ط) مبارزه با سوء تغذیه و بیماری‌ها در چارچوب مراقبت های بهداشتی اولیه از طریق استفاده از فناوری روزآمد و فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و حلال، آب آشامیدنی سالم، هوای سالم و مقابله با خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست.

ی) حمایت حقوقی و قضایی از زنان شاغل باردار و شیرده و ایجاد تسهیلات شغلی متناسب با مسئولیت‌های مادری

ک) حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص.

ل) توسعه عدالت بهداشتی ـ درمانی برای تضمین سلامت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

۵. هر کودک و نوجوان حق دارد در یک محیط سالم زندگی نماید. دولت و جامعه باید تمام اقدامات لازم را جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آتی به عمل آورند.

۶. کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم‌های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای حرام جنسی و درمان اختلالات جنسی بهره‌مند می‌باشد.

۷. کودکان در آستانه بلوغ، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارند. خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.

۸. کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی، حق بهره‌مندی از پرورش استعدادها و توانمندی¬ها و تسهیل مشارکت فعال و مؤثر در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دارند.

۹. دولت موظف است امکانات و مراقبت‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان معلول را متناسب با نوع معلولیت و استطاعت والدین یا سرپرست آنها، با رعایت احترام به کرامت انسانی و با توجه به منابع موجود تأمین و برنامه ریزی نماید به نحوی که این کودکان و نوجوانان به صورت مؤثر به آموزش ، تربیت ، تفریح و سرگرمی، خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی، خدمات توانبخشی ، آمادگی برای اشتغال و رسیدن به استانداردهای زندگی و حضور فعال اجتماعی دسترسی داشته باشند.

نقد:

1- با توجه به این که در قوانین ایران حداقلی برای سن ازدواج وجود ندارد و به عنوان مثال در سال 1398،  11994 دختر زیر 13 سال و 328 پسر زیر 15 سال ازدواج رسمی داشته‌اند و همچنین در سال 1399 ، 1469 نوزاد از مادران بین 10 تا 14 ساله متولد شده‌اند، چگونگی آموزش مسائل جنسی به کودکان و حداقل سنی برای آن نامشخص و نیازمند تبیین دقیق است.

• ماده مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: مواد 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 33 ، 34 ، 36

ماده۷ـ حق تفریح، بازی و ورزش

۱. کودک و نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی و ورزش که زمینه رشد جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی او را فراهم آورده و متناسب با فرهنگ ملی و اسلامی باشد برخوردار شود.

۲. کودک و نوجوان حق دارد از اسباب‌بازی‌های استاندارد مطابق با نیازمندی‌های خود و توانمندی سرپرست قانونی خویش بهره‌مند شود.

۳. کودک و نوجوان از حق دسترسی به امکانات و فضاهای بازی، ورزش و تفریح امن و استاندارد برخوردار است. دولت موظف است در این باره، زمینه‌ها و بسترهای مناسب را به ویژه برای اوقات فراغت فراهم آورد.

نقد:

آیا ناتوانی سرپرست قانونی از تامین اسباب‌بازی‌های استاندارد از موارد سلب صلاحیت حضانت است یا این‌که دولت این بند را مبنای وظیفه‌ای برای خود جهت تامین نیازهای این خانواده‌ها قرار خواهد داد و اسباب‌بازی در عداد لوازم ضروری قرار خواهد گرفت؟

• ماده مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: ماده 31

ماده ۸- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی

تربیت و آموزش صحیح، حق کودک و نوجوان است و مسئولیت آن بر عهده والدین یا سرپرست قانونی و نیز دولت است و شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) تأمین سلامت معنوی، تقویت شناخت و ایمان به خداوند، آموزش قرآن و اعتقادات و تثبیت آموزه­‌های دین اسلام؛

ب شناخت و تقویت فضائل اخلاقی مبتنی بر تقوای الهی و مصونیت از انحرافات اعتقادی و ناهنجاری­‌های فرهنگی و اخلاقی؛

ج) آموزش احکام و آداب زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه­‌های دینی؛

د) کسب مهارت‌های لازم برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه همراه با احترام به ارزش‌­های مذهبی و ملی؛

هـ) شناخت ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به محیط زیست و استفاده بهینه از آن؛

دولت موظف است در راستای تأمین حقوق آموزشی، تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) دسترسی به آموزش رایگان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و مقابله با محرومیت از تحصیل یا اجبار به ترک آن؛

ب) تسهیل دستیابی کودک و نوجوان به امکانات و ابزار نوین علمی و آموزشی؛

ج) فراهم نمودن فرصت برای کودکان و نوجوانان جهت کشف استعدادها و شناسایی و پرورش کودکان و نوجوانان دارای استعداد درخشان در زمینه­‌های گوناگون؛

د) تأسیس، گسترش و تقویت امکانات و مراکز فرهنگی مختص کودک و نوجوان با رعایت ضوابط اسلامی؛

هـ) ایجاد و گسترش رشته­‌های تخصصی مرتبط با کودکان و با تأکید بر مبانی اسلامی ـ ایرانی در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی؛

و) ارائه محتواهای آموزشی و تربیتی برای والدین و مربیان کودک و نوجوان

کودک و نوجوان حق دسترسی به اطلاعات، به ویژه اطلاعات مربوط به سلامت جسمی، روانی و رشد اخلاقی و معنوی متناسب با سطح درک خویش را دارد و در این خصوص دولت موظف به انجام اقدامات زیر است:

الف) حمایت از تولید محصولات علمی و فرهنگی برای آنها یا مرتبط با آنان به‌ویژه در رسانه­‌های جمعی و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کودکان؛

ب) تأسیس و حمایت از کتابخانه‌ها و مراکز پرورش و رشد کودک و نوجوان و بهره­‌گیری از ظرفیت مساجد و دیگر مراکز دینی در راستای تأمین حقوق تربیتی آنان؛

ج) بهره­‌گیری هدفمند و مناسب از همکاری­‌های داخلی و بین‌­المللی در تولید، تبادل و انتشار مطالب مفید برای کودکان و نوجوانان به‌ویژه از منابع اسلامی؛

د) توجه خاص به نیازهای زبانی کودکان با در نظر گرفتن تفاوت‌های زبانی؛

هـ) تشویق رسانه­‌های جمعی بر توجه خاص به نیازهای مربوط به کودکان و نوجوانان دارای نیازهای خاص مانند معلولین یا ایتام؛

و) حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اطلاعات، محصولات و آثار مضرّ به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا معنوی آنان و تهیه راهنمای مناسب در این باره؛

کودک و نوجوان از حق شرکت در اجتماعات و مجامع اعم از عبادی، فرهنگی و سیاسی در چارچوب قانون و شرع برخوردار است.

هر کودک یا نوجوان از مالکیت آثار فکری خود از جمله دستاوردهای علمی، ادبی و هنری خویش برخوردار است.

نقد:

با عنایت به اینکه یکی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی و یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالین اجتماعی حاضر در مناطق حاشیه نشین محرومیت از تحصیل کودکان و نوجوانان به اشکال مختلف از جمله به دلیل عواملی چون فقر اقتصادی و فرهنگی و یا عدم دسترسی به امکانات اولیه آموزشی در این مناطق می‌باشد که علیرغم تصریح قانون اساسی بر حق تحصیل به طور رایگان تا پایان مقطع متوسطه متاسفانه تاکنون این امر مهم تحقق نیافته و به علت اینکه با رشد تورم و گرانی افسار گسیخته، کودکان و نوجوانان در سکونتگاه‌های فقیرنشین نیز به ناچار وارد چرخه کار و نان‌آوری شده‌اند و از همین رو از تحصیل بطور اجتناب‌ناپذیر به دور افتاده‌اند، شایسته بود سند ملی حقوق کودک به جای تکرار مکررات و به رسمیت شناختن این حق اساسی و بنیادین که پیشتر هم در قانون اساسی و هم در پیمان نامه حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته،  با توجه به معضلات اجتماعی روز جامعه راهکارهایی را جهت تحقق این حق اولیه بر می‌شمردند و شیوه‌های عملی و ضمانت اجراهای لازم الاجرا جهت احقاق آن را تبیین می‌نمود. خصوصا اینکه با بروز و رشد پدیده مشاغل سخت و زیان‌آوری چون زباله‌گردی کودکان و نوجوانان و پیدایش انواع جدیدی از محرومیت از تحصیل نیازمند اتخاذ رویکردهای عملی جهت برخورداری همه کودکان و نوجوانان از حق تحصیل مواجهیم. مضافا بنظر می‌رسد جای عناوینی چون بازماندگی از تحصیل که با محرومیت از تحصیل و ترک تحصیل اجباری متفاوت می‌باشد در پرداختن به موضوع حق آموزش کودکان و نوجوانان خالی است و این نشان از عدم اطلاع جامع و فقدان اشراف کامل نگارندگان سند از اشکال مختلف محرومیت کودکان و نوجوانان از تحصیل می‌باشد لذا جا داشت با همفکری و جلب نظر فعالین این حوزه از نظرات ایشان در جهت شناخت دقیق موانع تحصیل کودکان خصوصا ساکنین در مناطق حاشیه بهره می‌بردند.

ضمنا با توجه به تحولات حقوق کودک درجوامع پیشرفته، تحصیل تا مقطع متوسطه و شروع به تحصیل در سن مشخص اجباری محسوب می‌گردد تا جایی که با سرپرستان قانونی و والدینی که فرزندان خود را در سن شروع به تحصیل به مدرسه نمی‌فرستند برخورد قانونی و قضایی صورت می‌گیرد. بر این اساس سند ملی حقوق کودک به عنوان یک مقرره به روز در خصوص حقوق کودک می‌بایست به این موضوع توجه می‌نمود و اجباری بودن تحصیل و شروع به آن را جز حقوق اساسی کودک برمی‌شمرد و برای تخلف از آن ضمانت اجرای مناسب را پیش‌بینی می‌نمود.

• ماده مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: ماده 28

ماده ۹- حقوق اقتصادی

کودک از زمان انعقاد نطفه، از حقوق مالی برخوردار است و مالکیت وی مشروط بر این است که زنده متولد شود و حق تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود مشروط به اهلیت قانونی است.

تأمین هزینه‌­های لازم و متعارف کودک و نوجوان از طریق حلال بر عهده ولی یا سرپرست قانونی او است در صورتی که وی دارای تمکن مالی باشد ولی قهری می­‌تواند با رعایت مصلحت او هزینه‌­های مزبور را از اموال وی اخذ نماید و دولت باید اقدامات قانونی و حمایتی مؤثر درخصوص التزام والدین یا سرپرست قانونی او به ایفای این تعهدات را اتخاذ کند. در مواردی که کودک یا نوجوان و مسئول تأمین هزینه­‌های وی فاقد تمکن مالی باشند دولت موظف به حمایت از آنان است.

کودک و نوجوان از حق تربیت اقتصادی از قبیل: آشنایی با قوانین و احکام شرعی، تقویت روحیه احسان و انفاق به نیازمندان، فراگیری الگوی مصرف، حرفه ­آموزی متناسب با سن، جنسیت و سایر شرایط خود برخوردار است.

کودک و نوجوان از حق تأمین اجتماعی برخوردارند. دولت موظف است امکانات و شرایط لازم برای تأمین این حق را فراهم نماید.

اشتغال کودک قبل از رسیدن به سن قانونی کار ممنوع است.

نوجوان پس از رسیدن به سن قانونی کار متناسب با سن، جنسیت و توانایی با اذن ولی و سرپرست قانونی، از حق اشتغال برخوردار است. اشتغال او در هر گونه کار خطرناک یا کاری که از تحصیل وی ممانعت کند یا مضر به سلامتی یا رشد جسمی یا روانی او باشد ممنوع است و باید از شرایط کار مناسب و دریافت دستمزد عادلانه برخوردار باشد.

نقد:

در بند دوم ماده 9 سند، مقرر شده است دولت باید اقدامات قانونی و حمایتی مؤثر درخصوص التزام والدین یا سرپرست قانونی او به ایفای این تعهدات (تامین مخارج کودک از طریق اداره اموال احتمالی وی) را اتخاذ کند. این در حالیست که طبق قوانین مدنی و امور حسبی، نظارت بر نحوه اداره اموال مولی‌علیه توسط ولی یا قیم یا سرپرست از جمله وظایف مدعی العموم است. لذا علی الاصول دولت نه ساختاری جهت این نظارت را داراست و نه به ابزار و ضمانت اجراهای قانونی‌ای که مدعی العموم در اختیار دارد برخوردار است. بنابراین سپردن وظیفه نظارت بر اموال کودک و نوجوانان برعهده دولت فاقد هرگونه وجاهت بنظر می‌رسد.

در بند سوم تامین اجتماعی کودک و نوجوان برعهده دولت نهاده شده ولی از نحوه تحقق و نیز ضمانت اجرای عدم تحقق آن سخنی به میان نیامده است. لذا بنظر می‌رسد با عنایت به اینکه برقراری تامین اجتماعی بطور ذاتی و بر اساس قانون اساسی از جمله وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شود شایسته بود سند ملی حقوق کودک به عنوان یک مقرره تخصصی راجع به حقوق کودکان به ساز و کار اجرایی و نحوه تحقق تامین اجتماعی و رفاه کودکان و نوجوانان می‌پرداخت. ضمن اینکه همانطور که می‌دانیم بطور کلی برخورداری کودکان و نوجوانان از رفاه و تامین اجتماعی خصوصا در مورد کودکان ساکن مناطق حاشیه نشین بدون توانمندسازی خانواده ایشان محقق نخواهد شد.

در بند چهارم ماده 9 اشتغال نوجوان پس از رسیدن به سن قانونی کار را به اذن ولی یا سرپرست قانونی مشروط شده است. در حالیکه چنین شرطی در قانون کار وجود ندارد لذا رعایت این شرط نیازمند پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب است و تا زمانی که مقرره‌ای جهت لزوم رعایت آن وجود نداشته باشد تحقق آن بعید بنظر می‌رسد، چرا که تکلیف جدیدی است که در قوانین تخصصی مانند قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسبوق به سابقه نبوده و وجود ندارد.

• ماده مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: مواد 3 و 4.

ماده ۱۰- حقوق قضایی

کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا اقتصادی خود یا خانواده­ی خویش در برابر قانون مساوی هستند.

کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است. لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی است.

نوجوان نسبت به هر گونه محرومیت از آزادی از قبیل احضار، جلب، بازداشت، حبس، از مصونیت برخوردار است مگر به موجب قانون و در محدوده قانون.

نوجوانی که‌ متهم به‌ ارتکاب بزه شود، در راستای دادرسی عادلانه از حقوق زیر برخوردار است:

الف) اصل بر برائت او است مگر آنکه فعل یا ترک فعل ارتکابی وی طبق‌ قانون، ‌بزه بوده و مطابق با قانون نیز به اثبات برسد؛

ب) حق اطلاع یافتن سریع از اتهامات وارده به‌صورت مستقیم یا از طریق والدین و سرپرست قانونی؛

ج) حق برخورداری از ضابط ویژه کودکان و نوجوانان؛

د) حق رسیدگی به اتهام توسط مقام یا مرجع قضایی تخصصی با حضور وکیل و با برخورداری از معاضدت حقوقی و قضایی و رایگان بودن این خدمات در صورت فقدان تمکن مالی؛

ه) عدم اجبار به ادای شهادت و اعتراف به ارتکاب جرم؛

و) غیرعلنی بودن کلیه مراحل رسیدگی و محرمانه بودن اطلاعات مرتبط با پرونده؛

نوجوانی که محکوم به ارتکاب بزه شود مطابق قانون مجازات خواهد شد و از حقوق زیر نیز برخوردار است:

الف) امکان اعتراض به رأی و تجدیدنظر خواهی(قبل از محکومیت نهایی)

ب) بهره‌مندی از مراکز اصلاح و تربیت استاندارد و برخورداری از آموزش، پرورش و رفتار مطابق با کرامت انسانی و متناسب با مقتضیات و شرایط سنی؛

ج) ارتباط با اعضای خانواده و نیز قیم و سرپرست از طریق ملاقات، تماس تلفنی و نامه‌نگاری مگر اینکه طبق قانون، این امر، خلاف مصلحت او باشد؛

نقد:

همانطور که می‌دانیم با توجه به آسیب‌پذیر بودن دوران کودکی همواره امکان بزه‌دیدگی آن‌ها وجود دارد. بنابراین حقوق قضایی ایشان تنها ناظر به موارد ارتکاب بزه نیست بلکه حقوق بزه دیده نیز از جمله آنست. لذا شایسته بود سند ملی به حقوق کودک در  مواقع بزه‌دیدگی نیز می‌پرداخت. علاوه بر این با توجه به ویژگی‌های خاص ارتکاب بزه برعلیه کودکان می‌بایست مراجعی تخصصی و قضاتی آشنا به حقوق کودکان به این موارد رسیدگی نمایند. موضوعی که فقدان آن در رسیدگی‌های قضایی به شدت احساس می‌گردد و عدم اختصاص شعبات تخصصی برای بررسی موارد بزه دیدگی کودکان از جمله کودک آزاری مصائب و مشکلات بسیاری را برای آن‌ها رقم می‌زند. چرا که می‌دانیم عدم برخورداری بزه‌دیده از دادرسی منصفانه و در مورد کودکان از دادرسی ویژه کودکان قربانی خشونت، بزه‌دیدگی ثانویه محسوب می‌شود. از همین رو اختصاص شعباتی ویژه رسیدگی به موارد مذکور از الزامات رعایت حقوق کودکان بزه‌دیده است، موضوعی که فقدان آن در قوانین موضوعه به چشم می‌خورد.

علاوه بر این همانطور که می‌دانیم اغلب حقوق‌دانان بدلیل شرایط خاص دوران کودکی و نوجوانی، از بکار بردن عبارت مجرم یا متهم در مورد کودکان و نوجوانان اجتناب ورزیده و با عنایت به اینکه بروز جرائم از سوی آن‌ها بیشتر در اثر عوامل بیرونی و محیطی به وقوع می‌پیوندد عبارت “کودکان و نوجوانان معارض با قانون” را جایگزین واژگانی چون مجرم یا متهم قرار داده‌اند. لذا شایسته بود سند ملی حقوق کودک در مقام تبیین حقوق آن‌ها و ایجاد رویه و سیاستگذاری در خصوص نحوه مواجهه با ایشان از عبارت موصوف بهره می‌برد. مضافا اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون اقدامات و تامینی و تربیتی اصولا نوجوانان معارض با قانون مجازات نمی‌شوند بلکه با اعمال اقدامات تامینی و تربیتی شرایط و زمینه بازپروری، اصلاح و بازاجتماعی شدن کودکان و نوجوانان فراهم می‌گردد. لذا بنظر می‌رسد استعمال عبارت “مجازات” در خصوص ارتکاب بزه توسط نوجوانان ناشی از نبود شناخت کافی و عدم وقوف دقیق نگارندگان  سند بر حقوق کودکان و نوجوانان با توجه به قوانین موضوعه ایران می‌باشد.

مساله دیگری که در ماده 10 جای خالی آن احساس می‌گردد لزوم کارآمدی بهتر و تغییر و تحول کانون‌های اصلاح و تربیت بر اساس الگوهای مدرن و پیشرو و همچنین بکارگیری مددکاران متخصص و آگاه به شرایط خاص کودکان معارض با قانون به منظور بازاجتماعی شدن و عدم تکرار بزهکاری توسط آن‌هاست.

• ماده مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: ماده 37

ماده ۱۱- حق امنیت

کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استثمار و سوء استفاده مصونیت دارد. تحقیر، شکنجه بدنی و روانی او ممنوع است.

در حمایت از امنیت کودک و نوجوان باید تدابیر ذیل انجام پذیرد:

الف) پیشگیری و مقابله با ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان و نوجوانان به هر شکل و یا با هر هدف؛

ب) پیشگیری و مقابله با تکدی­ گری کودکان و نوجوانان؛

ج) پیشگیری و مقابله با استفاده کودکان و نوجوانان از مواد مخدر، روانگردان ­ها، مسکرات و مواد مضر و یا به کارگیری آنان در تولید، قاچاق، ترویج و یا خرید وفروش و یا نگهداشت آن؛

د) پیشگیری و مبارزه با جرائم جنسی علیه کودک یا نوجوان و ارائه آثار مستهجن به او از جمله از طریق فضای مجازی یا استفاده از او برای تهیه، توزیع، فروش و نگهداری این آثار؛

ه) تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کارگیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرائم.

کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سوءاستفاده، برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره­ مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردارند.

در جنگ­‌ها و مناقشات مسلحانه؛ خانه، خانواده، مدارس، محل تجمع و نگهداری کودکان مانند مهد کودک­‌ها یا مدارس دارای مصونیت می‌­باشند؛ و در حملات نظامی و بلایای طبیعی باید از کودکان و نوجوانان حمایت ویژه به­‌عمل آید.

استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ممنوع می­‌باشد.

کودکان و نوجوانان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گیرند.

نقد:

در ماده 11 به حق امنیت کودکان اشاره شده  و نگارندگان سند برای تبیین آن تنها به ذکر برخی موارد و مصادیق اکتفا کرده‌اند در حالیکه بنظر می‌رسد بسیاری از موارد از جمله زباله‌گردی کودکان و نوجوانان و استثمار آن‌ها در مراکز بازیافت زباله از مسایلی است که محررین سند از پرداختن به آن غفلت ورزیده‌اند. لذا کافی بود واضعین ماده 11 با امعان نظر به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به وضعیت‌های مخاطره‌آمیز کودکان و نوجوانان که دایره وسیعتری از مصادیق استثمار و اعمال خشونت بر علیه آن‌ها در برمی‎گیرد اشاره می‌فرمودند. بطور کلی عبارت “وضعیت مخاطره آمیز” که از ابداعات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 می‌باشد حتی یکبار هم در سند بکار نرفته و جای خالی آن با توجه با اوصاف و تعاریف و مصادیق آن به شدت احساس می‌گردد.

موضوع دیگری که در ماده 11 واکنش فعالین حقوق کودکان را برمی‌انگیزد و در تضاد صریح با پیمان‌نامه حقوق کودکان می‌باشد، صرفا ممنوعیت کودکان در مناقشات مسلحانه است که از مفهوم موافق آن اینطور بنظر می‌رسد که نگارندگان سند استفاده از نوجوانان را در مناقشات مسلحانه مجاز برشمرده و نظر به ممنوعیت آن نداشته‌اند. در حالیکه طبق کنوانسیون حقوق کودک استفاده از کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه به طور مطلق ممنوع شمرده شده است.

• ماده مشابه در کنوانسیون حقوق کودک: ماده 38 و 39 و ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399.

ماده ۱۲- حق کودکان اقلیت‌های دینی

کودکان و نوجوانان متعلق به اقلیت­های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیه بر طبق آیین خود در محدوده قانون را دارا می‌باشند.

ماده ۱۳-

الف) کلیه دستگاه­‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی ­باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌­ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال نمایند.

ب) این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری­اسلامی­ایران در مجامع بین‌­المللی قرار می­‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌­المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه­‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.

نقد:

در بند الف ماده 13 کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان موظف به اعمال مندرجات سند شده‌اند. در حالیکه اولا سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و متولیان آن و وظایف و مسئولیت‌های هر یک مشخص نشده است و همانطور که می‌دانیم تا زمانی که دستگاه‌های دست اندرکار و متولیان حقوق کودکان معلوم نباشد انتظار رعایت مفادو الزامات سند غیر واقعی و خالی از وجاهت می‌باشد. ثانیا با توجه به اینکه برخی از مواد سند در تناقض با قوانین موضوعه راجع به حقوق کودکان از جمله کنوانسیون حقوق کودکان می‌باشد در عمل دستگاه‎های اجرایی و ارگان‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان را با سردرگمی و مواجهه با قوانین متهافت روبرو خواهد ساخت.

در بند ب اشاره شده است که از این پس سند ملی حقوق کودک مبنای جایگاه کودکان در ایران در مجامع بین‌المللی خواهد بود. در حالیکه همانطور که می‌دانیم بر اساس حقوق بین الملل تعهدات و تکالیف دولت‌ها در مجامع بین‌المللی را پیمان‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی که دولت‌ها بد ان پیوسته و آن را امضا نموده‌اند مشخص می‌کند و نه الزاما قوانین داخلی. بر این اساس و با توجه به پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامه حقوق کودک و تصویب آن در مجلس شواری اسلامی که مطابق با ماده 9 قانون مدنی در زمره قوانین داخلی بشمار می‌آید علی‌الاصول تکالیف و تعهدات دولت ایران را پیمان نامه حقوق کودک مشخص می‌نماید و به لحاظ حقوقی سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند چنین جایگاهی را تبیین نماید.

علاوه بر این مشخص نیست بر اساس کدام موازین حقوقی و قانونی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی را نسخ نماید که در ماده 13 قوانین معارض با سند را نسخ نموده و محکوم به اصلاح دانسته است. معهذا با عنایت به جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شرح تکالیف و وظایف آن بنظر می‌رسد نه تنها مصوبات این شورا توان نسخ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد و بطور مثال هیچ دادگاه و مرجع قضایی خود را مکلف به رعایت مصوبات این شورا بجای قوانین موضوعه مصوب مجلس نمی‌داند، بلکه اصولا با توجه به تکالیف شورای عالی انقلاب فرهنگی که تنها ناظر به مسایل فرهنگی، آموزشی و پژوهشی است، تصویب سند ملی حقوق کودک که علاوه بر مسائل فرهنگی مستلزم پرداختن به مسائل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است از حوزه اختیارات و وظایف ذاتی این شورا خارج بوده و صلاحیت تصویب چنین سندی را ندارد.

• مواد قانونی مرتبط: ماده 9 قانون مدنی

ماده ۱۴- این سند مشتمل بر کلیات، مقدمه و ۱۴ ماده در جلسه ۸۰۶ مورخ 21/1/1397 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.