احمدآباد مستوفی

سازمان‌های‌ مردم‌نهاد، چلچراغی عظیم علیه تیرگی

“به مناسبت روز جهانی سازمان‌های مردم نهاد”

جامعه مدنی مفهومی است که فاصله میان دولت‌ها و توده مردم را پر می‌کند. اهمیت این مفهوم تا جایی است که هگل می‌گوید بشر در جامعه مدنی است که رشد کرده و حقیقت را پیدا می‌کند.

تشکل‌های مردم‌نهاد بخشی از جامعه مدنی هستند که مورد اعتماد مردم و دولت‌ها (در کشورهای توسعه‌یافته) بوده و در دنیا به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های زندگی دموکراتیک شناخته می‌شوند. این نهادها توجه خود را به مسائلی معطوف می‌کنند که از چشم ارگانهای رسمی پنهان مانده و حال و آینده شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌کوشند در نقش ذهن بیدار اجتماع، صدای کسانی که بیشترین آسیب را از این مشکلاتِ ناگفته و زخمهای نهفته، متحمل می‌شوند، به گوش سیاستگذاران برسانند. از این طریق است که نهادهای مردمی، در تغییر سیاستها و قوانین در راستای تحقق عدالت، مشارکت موثری دارند.

در دنیای امروز که عوامل بسیاری باعث شده تا ملت‌ها نسبت به دولت‌ها اعتماد کمتری داشته باشند، نهادهای مدنی هر کشور، این توانایی را دارند که اعتماد شهروندان را جلب کرده و آنها را، با هدفِ مشترکِ رشد و پیشرفت جامعه، گرد هم آورند.

سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی نیز با همین رویکرد شکل گرفته تا فارغ از مرزهای سیاسی میان کشورها و بر اساس اشتراکات انسانی گرانبهایی، چون شفقت و عشق به هم‌نوع، ارتباطی مبتنی بر اعتماد با جوامع برقرار کنند و به یاری آسیب‌دیدگان و دردمندان جوامع بشتابند یا در مواقع بحرانهایی چون جنگ و بلایای طبیعی‌، فارغ از ایدئولوژی‌ها و مرزبندی‌های بی‌شمارِ موجود، فریادرس قربانیان باشند.

تجربه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در خاورمیانه نکات قابل تاملی دارد.

فرهنگ مشرق زمین، با روحیه یگانگی و مهر و جمع‌گرایی بیگانه نیست. وجود نهادهای سنتی متعدد با کارکرد و تعریفِ حمایت و دست‌گیری از همنوع، گواه این مدعاست. نهادهایی که البته با ورود مناسبات دنیای مدرن، موفق نشدند با اصلاحات به‌هنگام، ضمن حفظ محتوای اصیل خود، لباس مناسب روزگار جدید را بر تن کنند و در نتیجه، خاورمیانه، به مجموعه کشورهایی تبدیل شد که نه سازوکارهای حمایتی در جهان نو بر پیکرش نشست و نه در نگهداری از سنتهای جمع‌گرایِ پُرمهر خود، پیروز شد.

کشورهای خاورمیانه حتی در هنگامه بحران‌ها، نسبت به این سابقه ارزشمند تمدنی خود در زمینه جمع‌گرایی و خدمت به همنوع بی‌توجه‌اند و کمتر دیده می‌شود که دولتها از پتانسیل سازمان‌هایی که با تکیه بر حضور مسئولانه و فعالیت مستقیم مردم شکل گرفته اند، به درستی بهره ببرند.

از سوی دیگر، این فرصت‌سوزی و رخصت ندادن به مردم جهت حضور متشکل برای درمان دردهای اجتماع، نتیجه نگاهی است که هر نقدی و هر حرکتی از سوی جامعه مدنی را تهدیدی نسبت به قدرت خود تعبیر می‌کند؛ نگاهی که به نظر می‌رسد دامنگیر دولتها در بسیاری از کشورهای جهان سوم شده است.

نگاهی به تاریخ و بررسی جوامعی که از قافله پیشرفت بازمانده‌اند، نشان می‌دهد جای خالی حضور منسجم و آگاهانه مردم در عرصه حل مسائل اجتماع را تمامیت‌خواهی و در مقابل آن، کنش‌های رادیکال پر خواهد کرد.

امروز روزی است که برای یادآوری نقش و تاثیر سازمان‌های مردم‌نهاد در دنیا گرامی داشته می‌شود. سازمان‌هایی که در جایی به یاری طبیعت می‌آیند و در جایی برای نجات انسان تلاش می‌کنند و در مواقعی در مقابل جنگ می‌ایستند و هر کجا لازم باشد به آگاهی و آموزش نوع بشر همت می‌گمارند. سازمان‌های مردم‌نهاد، چشم ناظر و زبان ناطق و وجدان هوشیار اجتماعند که در طوفان بدبینی و یأس، کشتیِ نجاتِ اعتماد ملت‌ها هستند و فرصتی دوباره برای به هم پیوستن و کاستن فاصله تاریخیِ میان دولت‌ها و ملت‌ها در این خاورمیانه پُردرد.

می‌گویند به جای نفرین بر تاریکی، شمعی برافروز و سازمان‌های مردم‌نهاد چنان چه به درستی حمایت و تقویت شوند (از آنجا که متکی به نیروی جمع هستند) نه یک شمعِ کم‌سو، که چلچراغی عظیم و پرنور خواهند بود و راه سعادت را در هجوم تیرگی، پیش پای ملتها آشکار خواهند نمود.

چرا امروز بیش از هر وقت دیگر به حضور NGO ها در کشور نیاز داریم؟

کرونا، سیل، زلزله، مدیریت غیرعلمی؛
اینها مسایلی است که جامعه‌ی ایران در این روزها با آن مواجه است. به واسطه‌ی کرونا به مردم توصیه می‌شود که بهداشت را رعایت کنند؛ اما شبکه‌ی آب در برخی مناطق در اهواز و تهران در همین ایام دچار مشکل می‌شود. معلوم نیست چرا در این بزنگاه مهم، باید با ساده‌ترین مسایل هم دست و پنجه نرم کنیم؟ در لرستان خطر سیل وجود دارد؛ اما ساخت دیواره‌ی ساحلی در پلدختر که ۱۱ ماه پیش پس از سیل خانمان‌برافکن بهار ۹۸ شروع شده بود هنوز تمام نشده و هنگامی که دوباره زمزمه‌ی سیل به گوش می‌رسد، برای تکمیل آن به تکاپو می‌افتند.

کرونا وارد کشور می‌شود؛ ولی از گوشه و کنار، اخباری به گوش می‌رسد که خیال می‌کنی زمان متوقف شده و هنوز در عصر امیرکبیر زندگی می‌کنی! و برای رعایت ساده‌ترین اصول بهداشتی، برای جلوگیری از شیوع این بیماری مسری، باید با ده‌ها سازمان و ارگان کلنجار بروی و در مورد ابتدایی‌ترین مسایل، ایشان را قانع کنی!

در اینجا بحث، تنها یک چیز است و آن نظارت عمومی بر عملکرد مدیران کشور است. این نظارت در تمام دنیا از دو مجرا جاری می‌شود: اول، رسانه‌های آزاد و مستقل و دوم، سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان NGO ها. گروه‌های مردمی با راه‌کارهایی که می‌دهند همیشه می‌توانند در راستای دفاع از حقوق آحاد جامعه، به‌خصوص طبقات محروم که عمدتا صدایی ندارند، گام بردارند و از این طریق، نسبت به توازن توزیع ثروت در جامعه و اجرای عدالت کمک کنند.

مانند روزهای گذشته که سازمان‌های مردمی از جمله جمعیت امام علی در مورد بیماری کرونا به مسئولین کشور، ضرورت رسیدگی به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در محلات حاشیه‌نشین و کودکان کار را یادآور شدند تا با امکاناتی که نهادهای دولتی در دست دارند از این طبقات، غفلت نکنند. هم‌چنین خود این سازمان‌های غیردولتی با راه‌کارهایی که در حاشیه‌های شهر در پیش می‌گیرند و فعالیت‌های آموزشی، ورزشی، هنری و فرهنگی را در محلات حاشیه بسط می‌دهند باری را از دوش حاکمیت در این مناطق برمی‌دارند و به گسترش فرهنگ‌های صحیح در جامعه بسیار کمک می‌کنند.

در شرایطی که امروز با مشکلات هم‌زمان متعددی همچون کرونا، احتمال سیل و زلزله و مشکلات روزافزون اقتصادی در کشور مواجه هستیم، شفافیت و نظارتی که به دنبال این شفافیت می‌تواند اتفاق بیفتد، می‌تواند راه‌کار نجات کشور از سومدیریت‌هایی باشد که عمدتا به خاطر ضعف سازمان‌های ناظر، آشکار نمی‌شوند یا اینکه به صورت پیوسته در معرض پرسش قرار نمی‌گیرند.

در اینجا پیشنهاد می‌شود که سامانه‌ای توسط قوای سه‌گانه‌ی کشور راه‌اندازی گردد و همه‌ی طرح‌ها، پروژه‌ها، لوایح و قوانین در دست تصویب و موارد قضایی که جنبه‌ی عمومی دارد در سطح ملی، استانی، شهری و روستایی به تفکیک در معرض دید همگان قرار گیرند. ضمنا لازم است که هزینه‌ی هر طرح و پروژه‌ی اجرایی، لوایح و مصوبات مجلس و همچنین موارد قضایی با جنبه‌ی عمومی به همراه زمان‌بندی مربوط به اجرا و اتمام هر کدام به طور شفاف در این سامانه قید گردد. قطعا به نتیجه نرسیدن هر کدام از موارد گفته شده در زمان‌بندی موردنظر می‌تواند مورد پرسش رسانه‌ها و سازمان‌های مردمی به عنوان نمایندگان آحاد مردم قرار گیرد. حجم طرح‌ها و پروژه‌ها در مناطق محروم یک شهر و مناطق محروم کشور و کیفیت انجام آنها در قالب زمان‌های از پیش تعیین شده، می‌تواند شاخصی از میزان توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه در شهرها و کل کشور باشد.