قانون‌مداری رسانه‌ها و امنیت قضائی شهروندان را نجات دهید.

روزنامه‌ی فرهیختگان در شماره‌ی ۳۰۶۶ خود مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ در یادداشتی با عنوان «بدنه جمعیت امام علی را نجات دهید» مطالبی را در مورد جمعیت امام علی (ع) مطرح کرده است که فراتر از ایراد اتهام به این سازمان مردم‌نهاد، تهدیدی بنیادین علیه اصول دادرسی منصفانه، امنیت قضایی، آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تمام ملت ایران است. از این رو، مدیریت جمعیت امام علی (ع)، علاوه بر دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، پاسخ به این مطلب را وظیفه‌‌ای در جهت پاسداری از ارزش‌ها و حقوق مردم ایران دانسته و در این متن به اختصار به این موارد پاسخ می‌دهد:

۱- در این مطلب از جمعیت امام علی (ع) به عنوان «خیریه» یاد شده است. لازم به تذکر است جمعیت امام علی (ع) یک «سازمان مردم‌نهاد» بوده و دامنه‌ی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگ‌ساز و مطالبه‌گرایانه‌ی آن برای حل بنیادین معضلات نمایان‌گر این است که در اقدامات خیریه‌ای و امدادرسانی متوقف نمانده است.

۲- نویسنده‌ی فرهیختگان، پس از ذکر نقاط قوت و ویژگی‌های مثبت جمعیت امام علی (ع) و اعتراف به اقدامات قابل‌توجه و گره‌گشای این سازمان مردم‌نهاد، با ذکر این نکته که «حواشی حول تیم مدیریتی این مجموعه وجود داشت و شبهات و اتهامات امنیتی در ارتباط با آن‌ها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است» می‌نویسد «انتقاداتی که حالا مشخص شد در ارتباط با مدیران این مجموعه بیراه نبوده است و آن‌ها مسیر فعالیت‌های عام‌المنفعه‌‌ی این خیریه را به انحراف کشیدند».

موضوعی که باعث شده است فرهیختگان تصور کند «حالا» این گزاره‌ها اثبات شده‌اند، بازداشت سه نفر از مسئولان جمعیت امام علی (ع) است. مایه‌ی تاسف است که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه‌ای مهجور واقع شده‌اند که روزنامه‌ی فرهیختگان تصور می‌کند به صرف دستگیری یک شخص، اتهامات علیه او ثابت و قطعی است. اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح می‌کند «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد». اصل ۳۹ قانون اساسی نیز مقرر کرده است «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». انتشار مطلب روزنامه‌ی فرهیختگان پس از دستگیری سه نفر از اعضا جمعیت امام علی (ع) و قطعی دانستن انحراف این سمن قبل از صدور حکم دادگاه و پیش از اجازه‌ی مقام قضایی و حتی قبل از تشکیل جلسه‌ی دادرسی به اندازه‌ای با اصول قانونی اطلاع‌رسانی امور قضایی فاصله دارد که به نظر می‌آید انتشار این مطلب و دیگر مطالب مشابه -که یکی از آن‌ها در مطلب روزنامه‌ی فرهیختگان مورد استناد قرار گرفته است- بیش از آن که یک رفتار معمول رسانه‌ای باشد تلاشی است برای ایجاد تصویر مجرمانه از جمعیت امام علی (ع) و اعضای دستگیرشده‌ی آن، پیش از آن که هیچ دادگاه عادلانه‌ای برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل شده باشد.

گزارشی که در مطلب روزنامه‌ی فرهیختگان به نقل از یک خبرگزاری دیگر منتشر شده است، مطالب خود را به نقل از «یک منبع آگاه» بیان کرده است. این رسانه‌ها با چنین اقدامی، از این نکته که طبق قانون اساسا و ماهیتا در چنین موضوعی وجود منبع آگاه منتفی است چشم‌پوشی کرده‌اند. اول آن‌که هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که بتواند وقوع جرم یا انحراف را از سوی بازداشت‌شدگان احراز کند و به وقوع آن آگاه باشد. دوم این که حتی در مورد اتهام نیز به موجب مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر محرمانگی تحقیقات مقدماتی و عدم افشای اطلاعات بوده و در این مرحله، انتشار مشخصات متهمین نیز از سوی رسانه‌ها، مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است. ممنوعیتی که از جانب روزنامه‌ی فرهیختگان، دیگر رسانه‌هایی که همسوی با این نشریه اقدام به انتشار مطالبی علیه اعضای بازداشت‌شده‌ی جمعیت امام علی (ع) کرده‌اند و «منبع آگاه» مورد ادعا و استناد آن‌ها زیرپا گذاشته شده است.

۳- در گزارش مورد استناد فرهیختگان، مواردی مانند «شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی»، «ترویج فرهنگ التقاطی» و «طرح ادعاهایی مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی» به عنوان اتهامات موسس جمعیت امام علی (ع) مطرح شده‌اند. این عناوین را نه می‌توان در قوانین جزایی ایران یافت و نه مفهوم آن‌ها روشن است. قدر متیقن اتهاماتی که در رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه‌ی فرهیختگان علیه موسس جمعیت امام علی (ع) مطرح شده است، اتهام «فحاشی به مقدسات» است که نویسنده‌ی فرهیختگان مدعی است قراین و شواهدی در مورد آن وجود دارد. بنا بر اصول حرفه‌ای کار رسانه‌ای، ادله‌ی مورد استناد یک روزنامه‌نگار باید قابل ارجاع و راستی‌آزمایی باشد. شواهد روزنامه‌ی فرهیختگان در مورد این اتهام که در رسانه‌ها و مواضع منتشرشده‌ی موسس جمعیت امام علی (ع) قابل دست‌یابی نیست و بنا بر اعتراف نویسنده‌‌ی فرهیختگان «از سوی مراجع رسمی نیز اعلام نشده است» کجاست؟ جمعیت امام علی (ع) عملکردی شفاف دارد که با پذیرش آزاد اعضای داوطلب از اقشار مختلف، ارائه‌ی گزارش سالانه‌ی حساب‌رسی مالی، پاسخ‌گویی به مراجع رسمی و فعالیت در چارچوب قوانین تضمین می‌شود.

درهای این سازمان مردم‌نهاد همواره به روی رسانه‌ها باز بوده است. روزنامه‌ی فرهیختگان نیز پیش از این با انتشار مصاحبه‌ای با مرتضی کی‌منش، به عنوان مسئول رسانه‌ی جمعیت امام علی (ع)، در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ این فرصت را داشت که رسالت مطبوعاتی خود را در مورد این سازمان مردم‌نهاد انجام دهد و این فرصت همچنان در دست‌رس بوده است. چرا روزنامه‌ی فرهیختگان به جای انجام رفتاری مثل تهیه‌ی یک گزارش تحقیقی و مصاحبه با مسئولان جمعیت امام علی (ع)، که با خصایص یک رسانه سازگار است، این بار به سراغ رفتاری رفته که بیشتر خاصیت کارگزاران امنیتی است؟ چرا فرهیختگان در طرح همین اتهامات از پرسش‌گری که ماهیت یک رسانه‌ی حقیقی است دست کشیده و از «منابع آگاه» و مراجع قضایی نپرسیده است «اگر اتهام وارده توهین به مقدسات است، چرا متهم از حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل محروم شده است؟ در حالی که توهین به مقدسات جرم امنیتی نیست و محدودیت انتخاب وکیل مستند به تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در مورد جرایم امنیتی اعمال می‌شود».

۴- روزنامه‌ی فرهیختگان در اقدامی دیگر که در تناقض با قوانین جزایی کشورمان است، اتهام وارده به شخص حقیقی را به شخص حقوقی تسری داده، مجرمیت جمعیت امام علی (ع) را -که در چارچوب قانون و با اخذ مجوزهای لازم مشغول به فعالیت است- مفروض دانسته، در مورد وضعیت خانواده‌های تحت پوشش و ریزش اعضا جمعیت امام علی (ع) ابراز نگرانی کرده و خواهان «بازآرایی» این سازمان مردم‌نهاد شده است. این در حالی است ‌که اگر اتهام مورد ادعای روزنامه، یعنی توهین به مقدسات، از سوی شخصیت حقوقی جمعیت امام علی (ع) ارتکاب یافته باشد، باید مستندات آن در رسانه‌های این سمن یا گزارش‌هایی که از جانب آن‌ها منتشر شده است یافته شده و در گزارش فرهیختگان مورد استناد قرار می‌گرفت و این اتهامی نیست که بتوان مدعی شد در خفا از سوی شخص حقوقی ارتکاب یافته است و تنها «منابع آگاه» از آن مطلعند. اتهام مورد ادعای روزنامه فرهیختگان خصوصیاتی را دارد که بر اساس ماده‌ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا می‌تواند منتسب به شخص حقیقی باشد و در چنین وضعیتی متهم ساختن شخص حقوقی اساسا بی‌معنی است. لازم به تذکر است جمعیت امام علی (ع) هم‌زمان با مطالبه‌ی اجرای عدالت در مورد اعضای بازداشت‌شده‌ی خود، با مسئولین فعلی و اعضا امروز و فردای خود هم‌چون سابق به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و فعالیت‌ اعضا این سمن و حمایت از اشخاص تحت پوشش آن متوقف نشده است و در این موضوعات جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. آن‌چه که امروز شایسته‌ی نگرانی رسانه‌ها است، نجات قانون‌مداری مطبوعات و حقوق شهروندی مردم ایران است.