خدمات خانه ایرانی درمان
خدمات دندانپزشکی
بخش دندانپزشکی به صورت روزانه پذیرای 8-10 نفر از کودکان می باشد. دندانپزشکان به صورت داوطلبانه در اتاق دندانپزشکی مشغول به فعالیت هستند. در حال حاضر خانه ایرانی درمان به خانه های ایرانی مولوی، دروازه غار، لب خط شوش، خاکسفید، فرحزاد، شهرری، احمدآباد مستوفی، سرآسیاب ملک آباد کرج، شهرری، پاکدشت، شهریار، و نیز کوره های محمودآباد و بومهن خدمات دندانپزشکی ارائه می دهد.
خدمات پزشکی
پزشکان داوطلب همکاری بسیار مناسبی را در بخش پزشکی با خانه ایرانی درمان آغاز کرده اند. برخی از معاینات و درمان ها در اتاق معاینات خانه درمان صورت می پذیرد. همچنین پزشکان برای معاینه و چکاب کودکان به خانه های ایرانی مراجعه می کنند. برخی از پزشکان نیز پذیرای کودکان و خانواده ها در مراکز درمانی خود هستند.
خدمات مددکاری برای کودکان و خانواده های بیمار
خانواده هایی که در روند درمان خود نیاز به کمک های مالی و روانی دارند پس از شناسایی در جلسات هفتگی مددکاری بررسی و با توجه به شرایط خانواده نوع ارائه خدمات به ایشان اولویت بندی و تعیین می گردد.
خدمات مددکاری شامل :
- پیگیری روند درمان
- مشاوره خانواده و کودک
- حمایت از خانوادهی کودکان بهبود یافته
- حمایت روحی خانواده در صورت از دست دادن کودک
- آگاهی دادن به خانواده ها در مورد روند بیماری
- آگاهی رسانی به خانواده ها در مورد شیوه های تسهیل درمان و حمایت های روانی
- ارائه کمک های مالی و …..
خدمات دارویی
با کمک داروخانه های همکار با پخش درمان داروهای مورد نیاز متداول اعم از داروهای درمانی و تقویتی در خانه درمان نگهداری و یا در اختیار خانواده ها در بیمارستان ها قرار می گیرد و با نظارت پزشکان عزیز به خانواده ها داده میشود.
خدمات آموزشی برای اعضای داوطلب
خدمات آموزشی برای اعضای داوطلب شامل برگزاری کارگاه های آشنایی با بیماری ها و لزوم خودمراقبتی، کارگاه های کمک های اولیه و امداد و نجات، آشنایی با انواع کودک آزاری جنسی و پیشگیری از آن، کارگروهی خلاقیت، و… است.
کارگاه های آموزشی برای اعضای داوطلب برای فعالیت در بیمارستان شامل ارتباط موثر، کار گروهی، آشنایی با بیماری های مزمن، خلاقیت، هنر درمانی، قصه خوانی، بازی خلاق، سوگ، نحوه ارتباط با خانواده های بیمار و روانشناسی رشد می باشد.
خدمات آموزشی برای کودکان
خدمات آموزشی، شامل آموزش بهداشت فردی، رعایت بهداشت و سلامت دهان و دندان ،کارگاه پیشگیری از کودک آزاری، کارگاه پیشگیری از ایدز، کارگاه آشنایی با اعضای بدن، کارگاه نحوه تعیین گروه خونی، کارگاه آشنایی با وسایل پزشکی می باشد.
خدمات درمانی سیار
با بررسی تیم شناسایی جمعیت امام علی، مناطقی که از لحاظ بهداشتی-درمانی وضعیت نامناسبی دارند تحت حمایت های بخش تیم سیار خانه درمان قرار می گیرند. با حضور پزشکان و متخصصان و داروخانه سیار به بخشی از معضلات درمانی منطقه رسیدگی شده و گزارشی از شرایط منطقه تهیه شده و به ارگان های ذی ربط ارائه داده می شود.
از جمله فعالیت های مهم در بخش خدمات درمانی سیار، امدادرسانی پزشکی در بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله می باشد؛ بخش پزشکان داوطلب جمعیت امام علی در بلایای اخیر از جمله زلزله کرمانشاه در سال 96، و سیل سراسری سال 98 حضوری فعال، پررنگ و مستمر داشتند.
فعالیت های پژوهشی
این گروه به فعالیت و پژوهش در زمینه بیماری های مختلف، تهیه بروشور و کتابچه و نیز تهیه هفتگی اطلاعات مفید در مورد تغذیه مناسب برای کودکان و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به مادران. برخی از سرفصل های فعالیت این گروه شامل:
- تهیه دفترچه های مربوط به بیماری های خاص مانند CF و….
- تهیه بروشورهای مربوط به عوارض جانبی بیماری های مزمن
- برگزاری پروژه های مشترک با دانشگاه های علوم پزشکی و دانشجویان علوم پزشکی مانند غربالگری بیماری ها و اختلال های مختلف، آموزش بهداشت و …
تصاویری از حضور تیم درمان جمعیت امام علی و تیم تارا در جشنواره محصولات کارآفرینی و بازارچه خیریه بوی عیدی
گزارشهای خانه ایرانی درمان جمعیت امام علی در سال 98
گزارش تابستان ۹۸ اتاق دندانپزشکی خانه درمان
در فصل تابستان ۹۸، در مجموع ۲۹۶ نفر در اتاق دندانپزشکی خانه درمان مورد درمان قرار گرفتند.
آمار مراجعان از خانههای ایرانی:
سرآسیاب: ۷ نفر ویزیت، ۱۹ نفر درمان، در کل ۲۶ نفر
لب خط: ۲ نفر ویزیت، ۱۰ نفر درمان، در کل ۱۲ نفر
شهریار: ۷ نفر ویزیت، ۲۱ نفر درمان، در کل ۲۸ نفر
مولوی: ۱۶ نفر ویزیت، ۱۲ نفر درمان، در کل ۲۸ نفر
خاک سفید: ۱ نفر ویزیت، ۲ نفر درمان، در کل ۳ نفر
دروازه غار: ۱۶ نفر ویزیت، ۲۰ نفر درمان، در کل ۳۶ نفر
خانه درمان: ۳ نفر ویزیت، ۸ نفر درمان، در کل ۱۱ نفر
محمود اباد: ۲ نفر ویزیت، ۸ نفر درمان، در کل ۱۰ نفر
احمد اباد: ۱نفر ویزیت، ۴نفر درمان، در کل ۵ نفر
فرحزاد: ۱۱ نفر ویزیت٬ ۵۸ نفر درمان، در کل ۶۹ نفر
شهرری: ۳نفر ویزیت، ۱۱ نفر درمان، در کل ۱۴نفر
بومهن: ۱ نفر ویزیت، ۱۸ نفر درمان، در کل ۱۹ نفر
فشافویه: ۱نفر درمان
پاکدشت: ۲ نفر ویزیت٬ ۶ نفر درمان، در کل ۸ نفر
رباط کریم: ۱نفر ویزیت
پرشین ملک اباد: ۲نفر درمان
پرشین دروازه غار: ۵ نفر درمان
پرشین: ۴ نفر ویزیت، ۱۳ نفر درمان، در کل ۱۷ نفر
از طرف دکتر فروزانی ۱نفر درمان
آمار درمانهای انجام شده:
A.f ۵۳
C.f ۳۳
ext ۳۹
pulpo ۷
گلس اینومر ۱
بیلداپ ۱
وارنیش فلوراید ۴
فیشورسیلنت ۹
کشیدن بخیه ۱
اندو ۱۵
جرمگیری ۷
گزارش پاییز ۹۸ اتاق دندانپزشکی خانه درمان
اتاق دندانپزشکی در فصل پاییز در مجموع ۲۱۰ نفر مراجعه کننده داشت.
آمار مراجعان از خانههای ایرانی:
سرآسیاب: ۱ نفر ویزیت٬ ۵ نفر درمان، در کل ۶ نفر
لب خط: ۲ نفر ویزیت، ۲۱ نفر درمان، در کل ۲۳ نفر
شهریار: ۵ نفر ویزیت٬ ۲۵ نفر درمان٬ در کل ۳۰ نفر
مولوی: ۲ نفر ویزیت٬ ۲۵ نفر درمان، در کل ۲۷ نفر
خاک سفید: ۲ نفر ویزیت٬ ۲ نفر درمان، در کل ۴ نفر
دروازه غار: ۶ نفر ویزیت، ۱۴ نفر درمان، در کل ۲۰ نفر
خانه درمان: ۳ نفر درمان، در کل۳ نفر
محمود اباد: ۲ نفر درمان، در کل ۲ نفر
احمد اباد: ۱نفر ویزیت٬ ۱۲ نفر درمان، در کل ۱۳ نفر
فرحزاد: ۲۴ نفر درمان٬ در کل ۶۹ نفر
شهرری: ۶ نفر ویزیت٬۱۲ نفر درمان٬ در کل ۱۸ نفر
بومهن: ۵ نفر ویزیت٬ ۲۰ نفر درمان، در کل ۲۵ نفر
پاکدشت: ۸ نفر درمان، در کل ۸ نفر
ملک اباد: ۱ نفر درمان
آمار درمانهای انجام شده:
A.f ۷۸
C.f ۴۴
ext ۶۴
pulpo ۱۹
pin ۲
s.s.c ۱
وارنیش فلوراید ۱۰
فیشورسیلنت ۳۹
عصب کشی ۲۲
جرمگیری ۱۴
ژینژو پلاستی ۱
گزارش تابستان ۹۹ اتاق دندانپزشکی خانه درمان
اتاق دندانپزشکی در فصل تابستان در مجموع ۸۱ نفر مراجعه کننده داشت.
آمار مراجعان از خانههای ایرانی:
احمدآباد مستوفی: ۲ نفر ویزیت، ۲ نفر درمان، در کل ۴ نفر
پاکدشت: ۱ نفر درمان، در کل ۱ نفر
خاکسفید: ۱ نفر درمان، در کل ۱ نفر
درمان: ۴ نفر درمان، در کل ۴ نفر
دروازه غار: ۵ نفر درمان، در کل ۵ نفر
سرآسیاب: ۱ نفر درمان، در کل ۱ نفر
شهرری: ۱۷ نفر درمان، در کل ۱۷ نفر
شهریار: ۸ نفر درمان، در کل ۸ نفر
فرحزاد: ۱۳ نفر درمان، در کل ۱۳ نفر
مولوی: ۲۷ نفر درمان، در کل ۲۷ نفر
آمار درمانهای انجام شده:
A.F ۴۱
C.F ۱۶
EXT ۲۰
RCT ۱۶
Fissure Sealant ۳۷
Scailing and Polishing ۴
جوابیه جمعیت امام علی به نامه وزارت کشور
پیرو نامه وزارت کشور خطاب به جمعیت امام علی(ع) مبنی بر معرفی تمام خانوادههای تحت حمایت این سازمان مردمنهاد به وزارتخانه (رجوع شود به تصویر انتهای متن)، جمعیت پاسخی به این درخواست داده که متن آن به شرح ذیل است:
جناب آقای رادان
معاونت امور مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور
با سلام
ادعای احساس مسئولیت و وظیفهشناسی درباره سرنوشت شش هزار کودک مورد حمایت جمعیت پس از صدور حکم انحلال این سازمان مردم نهاد به درخواست آن وزارتخانه، امر بسیار غریبی است. به ویژه آن که نگاهی مختصر به دادنامه وزارت کشور و موارد عجیب و نامعقولِ مطرح شده در رأی دادگاه، نشان میدهد درخواست انحلال، بر اساس اتهامات کذب و بدون هر گونه بازرسی جامع و تحقیق منصفانه درباره عملکرد این نهاد صورت گرفته است. این که خانه امید هزاران کودک بی پناه را بیدلیل ببندی و بعد بخواهی در نقش ناجی به صحنه جُرم بازگردی، طنز تلخی است که چون تیغی بُرّان، در گلوی تاریخ این سرزمین میماند و عبرت روزگار میشود.
با این حال، در خصوص درخواست مطرح شده برای ارائه اسامی و اطلاعات خانوادههای تحت پوشش جمعیت امامعلی جهت ادامه حمایت از آنها به متولیگری وزارت کشور، ذکر مطالبی ضروری به نظر می رسد:
یک. ما ربع قرن است بنا به حکم وجدان و به دلیل شیفتگی به مرام یتیم نوازی مولا علی(ع)، در حاشیههای فقیرنشین شبانهروز و بیمنت حضور داریم و ارگانها و آقایانی که به صورت رسمی و قانونی و از بیتالمال مسلمین، مسئولیتِ حاشیه زدایی و فقرزدایی بر عهدهشان است، در تمام این سالها اغلب غایبان همیشگی بودهاند؛ که اگر بودند و موثر بودند، اصولا حاشیهای شکل نمیگرفت که در خاک حاصلخیزِ آن، فقر و گرسنگی و دیگر فلاکتهای اجتماعی به صورت تصاعدی رشد کند و به حضور جمعیت امام علی نیاز باشد که به شش هزار نفر از میلیونها آسیب دیده این حاشیهها امدادرسانی کند؛ شش هزار نفری که حالا نویسندگان این نامه در وزارت کشور برای نجاتشان، ناگهان آستین همت بالا زدهاند!
دو. در متن نامه آمده «این معاونت، وظیفه خود میداند جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات احتمالی برای افراد تحت پوشش آن جمعیت، هماهنگیهای لازم را با مراجع مربوطه به عمل آورد»
برای ما جالب است بدانیم منظور و فهم وزارتخانه محترم از عبارت «مشکلات احتمالی» چیست و آیا اصولا از مصادیق عینی این مشکلات و شدت وخامت آنها اطلاعی دارند؟ به عنوان مثال آیا میدانند وقتی کودکی هفت ساله، هزینه مواد مخدر والدین خود را هر روز با تن فروشی تامین میکند، با یک بحران فجیع مواجهیم نه با یک مشکل احتمالی؟! آیا درکی از انگشتهای جویده شده کودکان در کارگاههای تفکیک زباله به وسیله موشها دارند یا غوطه ور در خوش خیالیهای کاهلانه، این شکنجه مجسم را نیز در حد یک مشکل احتمالی تعریف میکنند؟ درباره مشکلات احتمالی مادری مریض با پنج فرزند قد و نیم قد بیشناسنامه که صاحبخانه بیماردل چشم طمع به خودش و دختران نوجوانش دارد، نظری دارید؟ پوست سوخته با سیگار و تن شکافته با سیخ و تیزیِ کودکی دو ساله زیر دست پدر معتاد به شیشه، در نظر آن معاونت محترم مشکلی احتمالی محسوب میشود یا فضاحتی قطعی و لکه ننگی بر پیشانی ارگانهای مسئول؟
اینها نمونههایی از مواردی است که سالها در به در، در وزارتخانههای عریض و طویل دنبال یک گوش شنوای ایشان بودیم و نتیجهای نگرفتیم.
گرچه پشت میزنشینان در کشور ما، خلاف آیین و مرام حاکمیتی مولا علی(ع)، زبان ناصحان را خوش نمیدارند، اما وظیفه دینی ما -امر به معروف و نهی از منکر- حکم میکند که آینه باشیم و آن چه صلاح مُلک و ملت است روشن و شفاف بگوییم. امروز، نه مشکل احتمالی، بلکه مسئله قطعی و عادت ناپسند وزارت کشور و دیگر ارگانهای مسئول در حوزه اجتماع، چشم فروبستن بر سیل فجایعی است که هر روز در حاشیه نشینهای گوشه گوشه کشور جاری و ساری است. آیا نباید جنایاتی چون ازدواج اجباری کودکان در حاشیههای فقیرنشین، استثمار جسمی و جنسی کودکان، بیپناهی و آوارگی زنان سرپرست خانوار، تکدیگری کودکان و زنان و زبالهگردی اطفال و اعتیاد نوزادان و کودکان، به عنوان مسائلی دون شأن جامعه اسلامی و انسانی که رفع فوری و ریشهای آنها، اوجب واجبات یک جامعه مدعی مسلمانی و پیروی مولا علی(ع) است فهم شود نه با واژگانی چون مشکلات احتمالی، تقلیل و سادهانگاری گردند.
همین نگاه واقعیت زُدا و سطحی است که به جای پرسیدن از علتِ سقوط پلاسکوها و متروپلها، هندوانه به دست، به سوی کسانی می شتابد که تشنه عدالتند!
همین نگاه است که می نویسد «جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات احتمالی»! و نمیداند یا نمیخواهد بداند که کار از پیشگیری گذشته و مشکلات مدتهاست ایجاد شده و نوزده میلیون نفر حاشیهنشین – طبق آمار رسمی دولت – در طوفان معضلات غرق شدهاند و آن شش هزار نفری هم که بر عرشه کشتی کوچک جمعیت امام علی، رخصت و امید دوبارهای برای ادامه حیات یافته بودند، کشتیشان به دست بیکفایت متولیان امور سوراخ شده و در حال غرق شدن است.
سه. از همین چند خط متن نامه چنین بر میآید که مسئولان، تصور و تصویر درستی از کودکان و خانوادههای تحت پوشش جمعیت ندارند؛ کمترین دانش و بینشی از مددکاری و فعالیت اجتماعی، روشن میدارد که ارتباط سازنده با خانوادهها بر اساس الفت، اعتماد و شناخت عمیقی شکل میگیرد که تنها طی فرایندی حساب شده، زمانبر و با فعالیت تخصصی مستمر حاصل میشود. متولیان امر گویا ارتباط ارگانیک اعضای جمعیت با خانوادهها را به ارتباطی مکانیکی تقلیل دادهاند و عزیزان مورد حمایت جمعیت را در حد یک عدد میبینند، نه انسانهایی صاحب احساس و فکر و تمام ظرایف روح بشری. تصور آنها بر این است که خانوادههای جمعیت، صرفا «یک لیست» هستند و اگر تا امروز این نهاد مردمی پشت و پناهشان بوده، میتوان این لیست را از فردا وارد یک دستگاه دیگر نمود و کودکان و مادرانی را که در فضای امن و بالنده جمعیت رشد کردهاند به سادگی به افرادی تازه از راه رسیده و نهادهایی شبه دولتی سپرد. در خصوص کیفیت عملکرد حمایتی این افراد و نهادها نیز همین بس که تعداد قابل توجهی از خانوادههای مورد حمایت جمعیت، پیش از آشنایی با جمعیت و حتی هم اکنون، مورد حمایتشان بوده یا هنوز هستند! حمایتهای صرفا نقدی و البته به شدت اثرگذار که به زحمت کفاف یک یا دو روز خوراک یک خانوار را میدهد!!!
بدیهی است و بارها و بارها گفته و اثبات شده که در تمام دنیا، کم کاری و بیتوجهی نهادهای مسئول و ناچیز شمرده شدن اصل عدالت، مولد حاشیه است. حاشیهای که برای کودکان ناامنی مطلق است و به معنای امنیتِ تام و تمام برای باندهای بزهکاری و مافیای مواد مخدر و کسب و کارهایی است که کودکان را به استثمار میکشند. جمعیت امام علی به نیکی میداند که این جهنمِ حاشیه، با نصب آبسردکن و توزیع لیوان یکبارمصرف، به گلستان تبدیل نمیشود! به همین دلیل، اعضای جمعیت با مرارت بسیار و با خون دل خوردن و چه بسیار مواقع با به خطر انداختن جان خود، درست در قلب حاشیه، در کنار پاتوقهای مصرف و در جوارِ گودهای فحشا و بزه و کارگاههایی که کودکان را ظالمانه برای کار اجباری به استثمار میکشند، مراکزی حمایتی به نام خانه ایرانی راهاندازی نمودند تا سازوکاری پویا و بستری دائمی جهت تغییر سرنوشت برای کودکان و مادران این نواحی خلق کنند. خانههای ایرانی، ویروسِ پاکی است در تنِ متعفن حاشیه. این خانهها فراتر از تخیل نهادهای مردمینما و خیریههای تصنعی که حل همه مسائل و مصائب خانوادهها را در توزیع آذوقه و بن ارزاق خلاصه میکنند، برای مردمِ آزرده شده و صدمهدیده این مناطقِ بحران زده، علاوه بر امکانات مادی و تجهیزات و سختافزارهای ضروری زندگی، محیطی امن، بالنده، سرشار از عشق، برابری و حرمت به انسان فراهم میکند؛ ویژگیهایی که اگر در عملکرد نهادهای مسئول وجود داشت، با توجه به عظمت امکانات و بودجههای سرسام آور و رخصت چند ده ساله، گودهای فحشا و مخدر و بزهکاری، محو میشد و دیگر نیازی به خانههای ایرانی نبود. اگر بیست سال پیش امید داشتیم میتوانیم لیست کودکان و حاشیهها را به شما داده و با خیال راحت به دنبال کار خود برویم، قطعا همان موقع این کار را میکردیم و وقت و عمر خود را صرف کار موثر و مفید دیگری مینمودیم.
با این اوصاف، حال که قرار است نهاد مدنی مستقلی چون جمعیت امام علی دیگر در کنار شش هزار فرزند خود نباشد، سپردن اطلاعات و آمار افراد تحت پوشش به ارگانها و افرادی که قبل از اقدام جهت انحلال جمعیت، هیچ شناخت و پرسش و دغدغهای درباره ابعاد بحرانهای حاشیه نداشتهاند و حالا بعد از صدور حکم و مشخصا به دلیل فشار افکار عمومی و اعتراضات گسترده در فضای مجازی، احساس تکلیف و وظیفه نمودهاند، بر اساس کدام اعتمادی باید صورت بگیرد؟ ای کاش نه میلیونها یا صدها هزار نفر، بلکه صد نفر از کسانی که طی تمام این سالها، با هزاران میلیارد تومان سرمایه ملت، از دل محروم ترین محلات و از میان پرآسیبترین خانوادههای حاشیه نشین به مراتب پیشرفت مادی و اخلاقی و شهروندی رساندهاید، با جزئیات معرفی کنید تا بتوان اندکی به سابقه و توان مددکاری و حمایتی شما یا «مراجع مربوطه»ای که قصد سپردن خانوادهها را به آنها دارید، تکیه کرد. جمعیت امام علی به تأسی از مولای متقیان، خود را پدر این شش هزار کودک میداند و هیچ پدری اگر واقعا نقش پدری خود را باور داشته باشد، فرزندان خود را به دست قَیّمی که نشناسد نمیسپارد؛ و البته که چشم بر دانستههای خود درباره این قَیّمان وظیفهشناس! میپوشیم و خوشبینانه سخن از «نشناختن» آنها میگوییم.
چهار. اگر طالبِ آشنایی و سپس حمایت درست از خانوادههایی که مورد حمایت جمعیت بودند هستید، با پرهیز از صرف وقت، برای کاغذبازیهای اداری، آزار NGOها و رفتارهای ناپسند با فعالان مدنی، چند روزی از پشت میز خود بلند شوید و در محلاتی که روزگاری قرار بود به پشتوانه انقلاب اسلامی و با بسط عدل و قسط، رنگ تبعیض و فقر از چهرهشان پاک شود، قدم بگذارید و با مستضعفان و پابرهنگان، یک بار هم که شده نه در بحبوحه انتخابات و در حضور دوربینها و رسانهها، که با نیت انسانی و اسلامی به گفتگویی حقیقی بنشینید. نام جمعیت امام علی و خانههای ایرانی در مناطق فعالیت این سازمان مردم نهاد(که از تمام آنها مطلعید)، به گوش و دل مردم آشناست و به سادگی میتوانید از این مسیر، تمام خانوادههای مورد حمایت جمعیت را پیدا کنید و کنارشان باشید و تکیهگاهشان شوید.
پنج. به جز خیل کثیری از اعضا و هواداران جمعیت از سراسر ایران و دنیا، کارشناسان و خبرگان متعددی، به کرات اذعان داشتهاند که فرآیند صدور حکم انحلال جمعیت امام علی، کاملا مبهم، غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی بوده و وزارت کشور در به تعطیلی کشاندن این مجموعه به هیچ وجه محق نبوده است.
اما چنانچه در حال حاضر، وزارتخانه تصمیم به اصلاح عملکرد خود و جلوگیری از تضییع زندگی و سرنوشت هزاران کودک مورد حمایت جمعیت گرفته، میبایست در مرحله اول، از پروندهسازیهای خلاف وجدان و شرع دست بکشد و تمام موارد ضبط شده، شامل آرشیو کامل مستندات تصویری و صوتی ربع قرن فعالیت و آرشیو جامع تمامی مستندات مالی این نهاد مردمی را عودت نماید. در مرحله بعد، لازم است خسارات مادی و معنوی وارده به مددجویان جمعیت طی این مدت محاسبه و به شکل مناسب و مقتضی جبران مافات گردد.
شش. اما اگر بر لجبازی خود با جمعیت امام علی(ع) مُصرّ هستید و عزم خود را جزم کردهاید که با سختسری پای حکم ناصواب انحلال جمعیت بایستید و بجز روسیاهی در آخرت، آبروی خود را نیز در پیشگاه تاریخ به حراج بگذارید، نکتهای را باید مدنظر بدارید:
در روال قانونی تعطیلی یک موسسه مردمنهاد دارای شخصیت حقوقی، گاه تصفیه تمام سخت افزارها و انتقال اموال و داراییها و منابع مالی به دیگر سازمانها، طی پروسهای زمانبر که گاه سالها طول میکشد، صورت میگیرد. بدیهی است که ارزش جان و مال و روح و روان شش هزار کودک و خانوادههایی که مدتهاست به این نهاد مردمی اُنس گرفته و به آن تکیه کردهاند، از اموال و داراییهای جمعیت، بسی بیشتر و گرانبهاتر است. بنابراین توقع تحویل دادن کلیه اطلاعات به سیستمی که سالها برای حق تک تک این کودکان در آن دویدهایم ، دوستانی که بهترین طرحهایشان برای کودک کار، جمع آوری است، بر مبنای تجربه قبلی که بوی حسن نیت از آن نمیآید، بجا نمیباشد.
لذا ضمن تاکید بر این که جمعیت این اختیار و حق و مسئولیت را برای خود قائل است که به جای معرفی لیست افراد تحت پوشش به وزارت کشور، آدرس مسئولان را به خانوادهها و افراد تحت پوشش بدهد و ایشان در صورت انتخاب، برای دریافت حقوق بدیهی خود به مسئولان مربوط مراجعه کنند، جهت نشان دادن حُسن نیت خود، حاضر است در مرحله اول، فهرستی از پنجاه خانواده مورد حمایت که نیازهای فوری و حیاتی دارند به آن وزارتخانه ارائه نموده و تا موعدی مشخص، نحوه امدادرسانی وزارت کشور یا نهادهای معرفی شده توسط این ارگان را بررسی کند و کارنامه عملکرد آنها را در معرض قضاوت افکار عمومی و متخصصین قرار دهد. چنانچه این عملکرد مثبت باشد، میتوان در مرحله بعد تعداد بیشتری از خانوادهها را جهت دریافت حمایتهای لازم، معرفی کرد و با یک زمان بندی معین، تدریجا تمام خانوادههای مورد حمایت جمعیت را به ارگانها و سازمانهایی با کارایی مناسب، ارجاع داد.
فهرست پنجاه خانواده نخست، پس از اطلاع از جزئیات برنامهها و اقدامات حمایتی مدنظر آن وزارتخانه، از سوی جمعیت امام علی(ع) ارسال خواهد شد.
تصویر: نامه وزارت کشور به جمعیت امام علی
حذف حلقههای میانیِ حامیِ کودکان کار
بیانیۀ مددکاران اجتماعی داوطلب جمعیت امام علی(ع) به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک
روز جهانی مبارزه با کار کودک امسال در حالی فرا رسیده است که بسیاری از فعالان حقوق کودک در شوک صدور حکم انحلال جمعیت امام علی هستند. [بیانیۀ جمعیت امام علی(ع) در ارتباط با رای دادگاه تجدیدنظر در پروندۀ این جمعیت]
یکی از بزرگترین نهادهای مدنی ایران که بیش از دو دهه در زمینۀ مبارزه با کار کودکان فعالیت داشته و کارنامۀ قابل قبولی در این حوزه دارد، بر اساس حکم صادره اجازه فعالیت یا بهتر بگوییم حمایت از آسیبپذیرترین اقشار جامعه را ندارد.
در سال جاری سازمان بینالمللی کار «منع کار کودک با حمایتهای اجتماعی خانواده محور از طریق حلقههای میانی» را به عنوان شعار سالانه در حوزۀ مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان اعلام کرده است اما کودکان کار در ایران، یکی از بزرگترین نهادهایی که برای استیفای حقوق آنها تلاش میکرد را به حکم قانون، از دست دادهاند.
هر چند حمایت این نهاد و اعضای آن، از کودکان و زنان آسیب دیده بر پایه وظیفۀ انسانی تعریف شده است، اما صدور حکم انحلال برای مجموعهای که در حوزه آسیبهای اجتماعی فعالیت دارد، در روزهایی که مصادیق این آسیبهای اجتماعی به بالاترین میزان در دهههای اخیر رسیده و مشکلات معیشتی مردم صد چندان شده است، معنایی جز خالی کردن پشت اقشار آسیبپذیر جامعه به ویژه کودکان کار در روزهای سخت ندارد.
تنها نتیجه نبود نهادهای حمایتی که دلسوزانه پیگیر حقوق حقه کودکان کار هستند، افزایش آمار این کودکان و همچنین بالا رفتن میزان آسیبهایی است که متوجه این قشر از جامعه است.
۲۲ خرداد ماه، روز جهانی مبارزه با کار کودک است. سالهاست که موضوع کار کودک همراه با تبعات جبرانناپذیر آن برای کودکان به عنوان یک مسئله اجتماعی از سوی فعالان اجتماعی مطرح میشود اما نه ساختار سیاستگذاری و نه حتی ساختار اجتماعی- فرهنگی جامعه همگام با شدت این مسئله و بحرانهای ناشی از آن پیش نرفته است. در تمامی این سالها، به جای تلاش برای شناخت ریشه مسئله، بر تقلیل موضوع تاکید شده است.
سیاستگذار و برنامهریز، راهحل را در اجرای طرحهای جمعآوری و ساماندهی کودکان میداند و افکار عمومی به واسطه اطلاعات نادرست رسانهها، تعریفی دور از واقعیت از این کودکان دارند و همین موضوع باعث برخوردی غلط با آنها میشود. نهادهای مدنی هم در صورت روشنگری یا متهم به سیاهنمایی میشوند و یا با ممانعتهای قانونی در فعالیت روبرو هستند.
یکی از مسائل مهم که در حوزه کار کودک به مرحلۀ بحران رسیده، این است که ریشههای زنجیرهوار بروز این مسئله و تبعات آن، برای افرادی که در جایگاه سیاستگذاری و تصمیمگیری هستند ناآشناست. مگر میشود برای کودکان کار برنامهریزی کرد و فقر شدید خانواده را نادیده گرفت؟ با اجرای طرحهایی که تنها صورت مسئله را با عناوینی از قبیل «ساماندهی کودکان کار» پاک میکنند، چند خانواده از چرخه فقر خارج شدهاند؟ از ورود چند کودک از سر اجبار به کوچه و خیابان و کارگاههای زیرزمینی پیشگیری شده است؟ مگر میشود از آسیبهای جسمی، روحی و جنسی کودکان کار – به عنوان قربانیان خاموش این مسئله – مطلع باشیم و از درآمدهای میلیونی این کودکان بگوییم؟
کوچک دیدن این مسئله بغرنج و بزرگ اجتماعی، تصمیمگیری به دور از واقعیت و نپرداختن به فقر اقتصادی و فرهنگی به عنوان مهمترین علت بروز این مسئله، تنها یک نتیجه دارد و آن هم رشد روز افزون آمار کودکانی است که به اجبار و برای تأمین معاش خانواده باید تن به کار اجباری دهند و در این مسیر از آموزش، سلامت روحی و جسمی و کسب مهارتهای لازم اجتماعی و فردی دور میمانند. نتیجۀ آن، میلیونها کودکی است که انواع آسیبها را به واسطه کار اجباری تجربه میکنند و از حق «کودکی کردن» باز میمانند. نتیجه آن، بازتولید چرخۀ فقر برای خانوادههای کم برخوردار است.
شعار امسال روز جهانی مبارزه با کار کودک «منع کار کودک با حمایتهای اجتماعی خانواده محور از طریق حلقههای میانی حامی کودکان» است. کاش امسال مسئولان امر کمی در این شعار تأمل کنند. شاید متوجه نقش بیبدیل سازمانهای مردم نهاد در حمایت اجتماعی درست و اصولی از خانوادههای کمبرخودار شوند و بدانند صدور حکم انحلال برای آنها، به تشدید مسائلی از این دست منجر خواهد شد.
اگر جمعیت امام علی نباشد… | گفتوگو با زهرا رحیمی
پریسا هاشمی، انصاف نیوز:
زهرا رحیمی -مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)- میگوید «فعالیتهای این تشکل مردم نهاد به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته و به نظر میرسد با اعمال فشارها قضات محترم نیز تحت تأثیر قرار گرفته و آرایی صادر شده که از لحاظ حقوقی به هیچ وجه قابل دفاع نیست».
سال ۱۳۷۸ جمعیت امام علی (ع) فعالیت خود را در قالب یک تشکل دانشجویی غیردولتی و مستقل دانشجویی شروع و دو سال بعد (۱۳۷۹) اولین دفتر رسمی خود را در دانشگاه صنعتی شریف تأسیس کرد. این موسسه سالهای سال است که در حوزه آسیبهای اجتماعی فعالیت و از افراد در معرض خطر آسیبها حمایت کرده است. بعد از گذشت بیش از ۲۳ سال حالا سازمان مردم نهاد با حکم قضایی انحلال روبرو شده است.
دادگاه بدوی به دلیل فعالیتهای خارج از اساسنامه حکم به تعطیلی این موسسه داد. با اعتراض جمعیت امام علی (ع) پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. به گفته مدیرعامل و وکلای جمعیت امام علی (ع) آنها از دادگاه تجدیدنظر درخواست کارشناس کرده بودند و منتظر بودند که کارشناسان رسمی دادگستری تمام زوایای این موسسه را بررسی کرده و نتیجه آن را به دادگاه ارائه کنند. اما با تأیید ناگهانی حکم دادگاه بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی (ع) غافلگیر و شوکه شدند.
۶۰۰۰ هزار کودک، بیش از ۷۰۰ زن سرپرست خانوار، بالغ بر ۱۵۰۰ خانواده و ۲۰۰۰ مورد درمانی تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) قرار دارند. از سوی دیگر ۲۰ مدرسه (در سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و خوزستان)، ۴۰ مرکز خدماترسانی (خانههای ایرانی) و ۱۰ مرکز کارآفرینی توسط جمعیت امام علی (ع) در مناطق محروم تأسیس شده است. این سازمان مردم نهاد در زمینههای آبرسانی به مردم مناطق محروم و بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) نیز فعالیت داشته است. علاوه بر آن جمعیت امام علی (ع) به بیش از ۳۰۰۰ کودک در زمینه آموزشی، ۲۰۰۰ کودک در حوزه هنری (تئاتر، موسیقی، نقاشی و…) و ۱۰۰۰ کودک در زمینه ورزشی خدمترسانی میکند.
افرادی که تحت پوشش این موسسه بودند بعد از تعطیلی جمعیت امام علی (ع) چه شرایطی را متحمل خواهند شد؟ افرادی که در این جمعیت به طور داوطلب فعالیت داشتند چطور؟ آیا پرونده جمعیت امام علی (ع) باز هم پیگیری قضایی میشود یا مقاومت اعضای آن میشکند؟
زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با حضور در دفتر انصافنیوز آخرین وضعیت پرونده و حکم دادگاه تجدیدنظر پرونده این موسسه را تشریح کرده و به این سؤالات پاسخ داده است. این گفتگو از نظرتان میگذرد:
اگر جمعیت امام علی (ع) تعطیل شود، گروه هدف شما چقدر ضربه میخورند؟
ساختار سازمانهای مردم نهاد به نوعی است که در سطوح مختلف ایفای نقش میکنند و بخشهای مختلف جامعه را درگیر میکند. این سازمانها تشکلهای اجتماعی هستند و بدنه آن را مردم تشکیل میدهند. بنابراین اولین گروهی که به طور مستقیم از نبود یک تشکل ضربه میخورند، گروه هدفی خدماتگیرنده از این تشکل هستند. جمعیت امام علی (ع) کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، کودکان در معرض آسیب، دهکهای پایین جامعه و بخشی از کودکان معارض با قانون و مناطق نابرخوردار را تحت پوشش خود قرار داده است. این گروهها به طور مستقیم با جمعیت امام علی (ع) در ارتباطند و از نبود این تشکل مردم نهاد آسیب جدی میبینند. اما مسئله این است که بخشی از نبود خدمات آسیب میبینند و بخش دیگر از ناامیدی که در گروه هدف به وجود میآید. با توجه به الگوهای موجود نقطه اتکای امید در کودکان برای تغییر وضعیت و تلاش بیشتر افزایش پیدا میکرد. الگوهای موفق در زمینههای علمی، ورزشی، درسی، هنری و… در جمعیت امام علی (ع) زیاد بودند. این الگوها به افرادی که تازه به جمعیت پیوستند و دنبال تغییر در زندگی خود هستند، امید میداد. بنابراین افراد و بخصوص کودکان در این مورد نیز آسیب خواهند دید.
خطر بازگشت کودکان به چرخه کار
اگر جمعیت امام علی (ع) تعطیل شود احتمال ترک تحصیل و محرومیتهای تحصیلی کودکان تحت پوشش این موسسه وجود دارد؟
بله. در حال حاضر کم نیستند کودکانی که با طرح بورسیه جمعیت به مدرسه میروند. با حمایتهای جمعیت امام علی (ع) کودکان از چرخه کار خارج و با حمایت وارد چرخه تحصیل شدند. اگر این حمایتها متوقف شود این کودکان دوباره به چرخه کار برمیگردند. از سوی دیگر جمعیت امام علی (ع) کار مادران را جایگزین کار کودکان کرد. شغلهایی را برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کردیم تا درآمد خانواده به جای کار کودک از منبع کار مادر تأمین شود. با تعطیلی جمعیت امام علی (ع) این شغلها نیز ضربه میخورد. اقدام دیگر این تشکل مردم نهاد حمایت از کلیت خانواده است. انسجام و دوام این خانوادهها به دلیل حمایت جمعیت امام علی (ع) است. مثلاً خانوادههایی که افراد دارای معلولیت هستند یا خانوادههایی که هیچ درآمدی ندارند تحت پوشش و وابسته به کمکهای جمعیت امام علی (ع) هستند.
۲۰۰۰ مورد درمانی تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) هستند؟
بله. بیماری این افراد موارد حاد درمانی است. بعضی از این بیماران باید هر ماه به صورت مستمر داروهایشان تأمین شود و نمیدانیم سلامت این افراد در آینده چه شرایطی پیدا میکنند. برخی از بیماران تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) باید پیوند استخوان شوند. هر پیوند چند صد میلیون تومان هزینه دارد و قطعاً با تعطیلی این تشکل مردم نهاد، بیماران حاد و مزمن که به ما مراجعه کردهاند، با مشکل روبرو خواهند شد.
انصاف نیوز: جمعیت امام علی (ع) در استانهای مختلف اقدام به فعالیتهای زیرساختی کرده است. تکلیف این اقدامات زیرساختی مشخص است؟
زهرا رحیمی: بله. بسیاری از پروژههای آبرسانی در سیستان و بلوچستان در دست اقدام جمعیت امام علی (ع) است. روستاهای بسیاری آبرسانی شده و روستاهایی هم در حال آبرسانی بودند. از سوی دیگر جمعیت امام علی (ع) مدارسی را در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان ساخته و برخی از این مدارس افتتاح نشده است. ضمناً در شهر رمشک واقع در جنوب کرمان برنامه منطقه محوری را شروع کرده بود. این برنامه مخصوص منطقه محروم و خانوادهمحور بود. در این برنامه منطقه محور حضور دورهای و خدمات پزشکی و دندانپزشکی و کمکهای غذایی به کودکان ارائه میشد که مسلماً این برنامهها نیز متوقف خواهند شد.
به کودکان معارض با قانون چگونه خدمترسانی میشد؟
جمعیت امام علی (ع) اول کودکان زیر ۱۸ سال در انتظار قصاص را شناسایی میکرد. قبل از ۱۸ سال حکم قصاص اجرا نمیشود اما بعد از ۱۸ سال این کودکان از کانون اصلاح و تربیت به زندان میروند. پس از ملاقات با این کودکان در زندان یا کانون اصلاح و تربیت و با توجه به پروندههای مددکاری، با اولیای دم جلساتی برگزار میشد. اگر جلسات به رضایت ختم میشد، مبلغ وجهالرضایه را تهیه کرده و این کودکان را آزاد میکردیم. به دلیل نبود سیستماتیک مراقبتهای بعد خروج از زندان، جمعیت امام علی (ع) بعد از آزادی مراقبتهای بعد از زندان را انجام میداد. تاکنون ۵۳ کودک را آزاد کردیم و پرونده دو، سه کودک در انتظار قصاص را برای گرفتن رضایت در دست داشتیم.
در حال حاضر چند نفر با جمعیت امام علی (ع) همکاری دارند و در صورت قطعی شدن حکم تعطیلی چه اتفاقی برای بدنه این تشکل مردم نهاد میافتد؟
۱۰ هزار عضو داوطلب با جمعیت امام علی (ع) به صورت داوطلب همکاری میکردند اما با شروع دادگاهها تعداد داوطلبان به ۵۰۰۰ هزار عضو رسیده است. این ۵ هزار عضو در همین شرایط ناامیدی و یاس اجتماعی با امید در مراکز جمعیت امام علی (ع) خدماترسانی کرده، عمر و جوانی خود را برای خدمت به کشور گذاشتند. اعضای جمعیت امام علی (ع) حداقل در ۱۸ استان فعالیت میکنند. مسلماً از لحاظ امید و تاثیرگذاری که این فعالیتها روی افراد دارد دچار نقیصه خواهیم شد. چون جمعیت امام علی (ع) مانند دانشگاهی است که یک جوان را با کف اجتماع و معضلات اجتماعی مواجه میکند و علاوه بر آگاه کردن آنها نسبت به آسیبهای اجتماعی کنشگری اجتماعی را به یک شخیصه بالفعل و مثبت برای جامعه تبدیل میکند. چرا که آرمانخواهی و انتقادات جوانان را از حالت تئوری به عرصه عملگرایی اجتماعی میکشاند. جوانان در عرصه عملگرایی هم درد جامعه را میبینند و هم خودشان درمان را ارائه میدهند و احساس نقش آفرینی و توانایی تغییر دارند. با تعطیلی جمعیت امام علی (ع) نوعی سرخوردگی در این جوانان ایجاد میشود که معمولاً امید و انرژی را تبدیل به خشم میکند. این خشم برای جامعه و جوانان مخرب است و به جوانانی که در عرصه خدمترسانی هستند یا میخواستند روزی به این عرصه بپیوندند، آسیب بزرگی میزند. اگر جمعیت امام علی (ع) به خاطر حرکتهای انساندوستانهاش تشویق میشد و مورد حمایت قرار میگرفت به نسل جوان کمک بزرگی میشد. در حالی که میبینیم برعکس عمل شد و جوانان فعال میبینند کسانی که زندگی و عمر خود را در راه کمک به همنوعان خود خرج کردند نه تنها مورد حمایت قرار نگرفتند بلکه برایشان قرار مورد اتهام هم قرار گرفتند و با آنان شبیه مجرمان رفتار شد.
یعنی موقعیت دیگری برای فعالیت جوانان فعال در جمعیت امام علی (ع) وجود ندارد؟
اگر مشکل فقط با جمعیت امام علی (ع) باشد جواب شما مثبت است و آنها میتوانند جذب موسسههای دیگر شده و فعالیت خود را ادامه دهند. این امر مانند مهاجرت است. مثل این که آدم از کشوری که خودش ساخته، رانده شود و سعی کند خود را با شرایط کشور دیگری وقف دهد و به زندگی ادامه دهد. اما مشکل اینجاست که مسئله با جمعیت امام علی (ع) نیست. مسئله با نهاد مدنی، تشکل اجتماعی و مشارکت مردم است. چیزی که در جامعه ما مورد توجه نیست، مشارکت اجتماعی به صورت اعم است. بنابراین فرقی نمیکند، امروز اسمش جمعیت امام علی (ع) است و فردا یک موسسه دیگر. در حقیقت تشکلهای مردم نهاد مستقل در معرض تهدید هستند. به نظر میرسد اگر همین میزان تلاش، مطالبهگری و آگاهسازی که در جمعیت امام علی (ع) انجام شده، در موسسه دیگری انجام شود، در فعالیتش سنگاندازی خواهد شد.
اعلام کردید که منتظر کارشناس دادگستری بودید اما حکم صادر و قطعی شده است. آیا برای شکستن حکم اقدامی خواهید کرد؟ فکر میکنید چقدر این پیگیریها به نتیجه برسد؟
وکلای ما پرونده را در حد ظرفیتهای قانونی بعد از حکم دادگاه تجدیدنظر از جمله ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی پیگیری خواهند کرد. ولی اگر رویهای که تاکنون در قبال بررسی قضایی پرونده جمعیت امام علی (ع) پی گرفته شده در مراحل بعدی هم در پیش گرفته شود، امید چندانی به نتیجه بخش بودن پیگیریهای حقوقی نداریم.
با وجود درخواست جمعیت امام علی (ع) چرا کارشناسان این پرونده را بررسی نکردند؟
فکر میکنم تصمیم عجولانهای گرفته شده است. حتی از کارشناسان مشخص شده نظرخواهی هم نشده است. هیچ نظر کارشناسی در پرونده نیست و در حکم دادنامه تجدیدنظر جملاتی هست که بسیار غیرکارشناسی است. مثلاً به بندی در گزارشهای حسابرسی جمعیت امام علی (ع) اشاره شده که به صورت پیشفرض در تمام گزارشهای حسابرسی وجود دارد. همه میدانند به دلیل نبود مکانیزم مشخصی در کشور، این بند (مربوط به پولشویی) در تمام گزارشهای حسابرسی قید شده است. در حکم صادره تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی مشخص است. اما نمیدانم بر چه اساسی یکباره تصمیم به منحل کردن جمعیت امام علی (ع) گرفته شد. از وزارت کشور به ما نامه زدند و فردای دریافت نامه وزارت کشور حکم صادر شد و پس فردا آن روز احضاریه اعضای موسسه به دستمان رسید. به نظر میرسد این سه اقدام از یک نقطه سازماندهی شده است.
انصاف نیوز: مضمون نامه وزارت کشور چه بود؟
زهرا رحیمی: وزارت کشور دستور عدم فعالیت جمعیت امام علی (ع) را صادر کرده بود. چون هنوز حکم دادگاه نیامده بود ما تعجب کردیم چون وزارت کشور حق صدور دستور توقف بدون حکم قضایی را ندارد.
حکم دادگاه قبل از این که به دست شما برسد، به وزارت کشور ارسال شده بود؟
نمیدانم حکم به آنها رسیده بود یا نه، اما فکر میکنم دستوری به آنها رسیده بود که این نامه را برای ما ارسال کرده و دستور توقف فعالیتهای جمعیت امام علی (ع) را صادر کنند.
در حال حاضر جمعیت امام علی (ع) هیچگونه فعالیت اجتماعی ندارد؟
برخی از فعالیتهای جمعیت امام علی (ع) نیاز به مجوز ندارد. سرکشی به خانوادهها و پیگیری امور مددکاری آنها نیاز به مجوز ندارد. طبق قانون هر شهروندی حق دارد که این اقدامات را انجام دهد. احتمال دارد اقدامات اینچنینی جمعیت امام علی (ع) ادامه داشته باشد. اما فعالیتهای جمعیت امام علی (ع) که جنبه مالی دارد (خدمات و کمکرسانیها) متوقف شده و در این میان خانوادههای تحت پوشش این سازمان مردم نهاد متضرر میشوند. بخشی از فعالیتهای آگاهی و اطلاعرسانی میتواند در قالبهای دیگری ادامه پیدا کند.
این آگاهیرسانی در چه زمینه است؟
این اطلاعرسانیها درباره حقوق کودکان و نحوه مواجهه با کودکان آسیبدیده است و البته موارد مددکاری و مسائلی که جامعه با آن ارتباط دارد. مطالبهگریهایی که جمعیت امام علی (ع) از نهادهای مختلف مانند مجلس، دولت و… داشته است به عنوان حقوق شهروندی تلقی شود و هر شهروندی حق چنین مطالبهگریهایی را دارد و متوقف نخواهد شد.
جمعیت امام علی (ع) چه مطالبهگریهایی از دولت و مجلس داشته است؟
جمعیت امام علی (ع) مطالبهگریهایی در زمینه بهبود وضعیت حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، زباله گردی کودکان، کودک آزاری و….. چه در بخش کاستیهای قوانین و چه در وجه اجرایی مثلاً مطالبه از دستگاههایی که در اعمال وظیفه خود کوتاهی میکنند. علیرغم این که در مرحله تحقیق و بررسی به همه ما بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام چسبانده شده، ولی مطالبهگری جمعیت امام علی (ع) همیشه درباره مسائل مربوط به مدیریت میانی بوده و هیچ وقت در بحث کلان ورود نکرده است. در حقیقت جمعیت امام علی (ع) وارد حیطه سیاسی نشده است. به همین دلیل اتهامات وارد شده برای ما عجیب است.
گفتید بعد از مشخص شدن حکم برخی از اعضای جمعیت امام علی (ع) احضار شدهاند. چند نفر احضار شدند؟ اتهام آنها فقط فعالیت در جمعیت امام علی (ع) است یا اتهام دیگری هم مطرح است؟
۴ عضو کنونی و یکی از اعضای سابق جمعیت امام علی (ع) احضار شدهاند. کلیه اتهاماتی که به افراد دارای پرونده وارد شده است در راستای فعالیت جمعیت امام علی (ع) است. این اعضا خارج از جمعیت امام علی (ع) هیچگونه وابستگی به دسته، حزب و نهادی نداشتند و تنها صفت آنها کنشگری اجتماعی است.
اعضای جمعیت امام علی (ع) در بازداشت هستند؟
نحوه برخورد قضایی با اعضای جمعیت امام علی (ع) اینطور بود که دستگیری صورت گرفت، بازجویی انجام شد و پس از آن به قید وثیقه آزاد شدیم و در حال حاضر پروندهها در دادسرا بوده و در شرف ارسال به دادگاه است تا حکم نهایی صادر شود.
انصاف نیوز: اگر حکم تعطیلی جمعیت امام علی (ع) قطعی شود احتمال دارد که اعضای جمعیت امام علی (ع) یک موسسه دیگری راهاندازی کنند؟
زهرا رحیمی: فکر نمیکنم تکرار یک تجربهای که در این جامعه با شکست مواجه شده دوباره با موفقیت مواجه شود. اگر سازمانهای مردم نهادی صرفاً خدماترسانی کرده و در حد اقدامات مقطعی و ضربتی و دادن کیسه آذوقه به مردم (اقدامات روبنایی) باشد، ممکن است با ممانعت روبرو نشوند. ولی اگر با وجود این شرایط اقتصادی و رو به افزایش بودن آسیبهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد اقدامات ریشهایتری انجام دهند با موانع روبرو میشوند. بنابراین کاری که باید انجام دهیم این است که نوع نگاهمان به موضوعات اجتماعی را عوض کرده و از راههای دیگری وارد شویم.
درخواست شما از قوهقضائیه چیست؟
خطاب به جناب آقای اژهای که ادعای تغییر در ساختارها را مطرح کردند و نوید عدالت بیشتری را در رسیدگیها دادند، باید گفت که ما در پروندههای شخصی و دادرسی پرونده حقوقی جمعیت امام علی (ع) هیچ طعم شیرینی از عدالت را نچشیدیم و حتی از این قضایا تلخ کام و ناراحت شدیم.
سؤال ما این است که چرا نحوه رسیدگی به یک پرونده حقوقی تا این حد سیاسی و تحت فشار نهادهای امنیتی پیش رفته است؟ اگر دادنامه جمعیت امام علی (ع) را بخوانید شبیه به یک بیانیه سیاسی است نه یک سند حقوقی. این خیلی ناامید کننده است و امیدوارم یکبار در سطوح بالای قوه قضائیه پرونده مورد بررسی قرار گیرد.
جمعیت امام علی (ع) با سابقه بیش از ۲۰ سال فعالیت یکی از بزرگترین نهادهای مدنی کشور و یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. طبق جستجوهای من، یک سازمان مردم نهاد با این وسعت فعالیت حتی در کشورهای اطراف وجود ندارد. جمعیت امام علی (ع) یک سازمان مردم نهاد شناخته شده در سطح بینالمللی است و در سازمان ملل مقام مشورتی عام دارد. اما به نظر میرسد بسیار راحت و بدون هیچگونه مانعی، فعالیت این سازمان مردم نهاد متوقف میشود. از سوی دیگر به دلیل مستقل بودن جمعیت امام علی (ع) و عدم شناخت سیاسیون از این حیطه، مقامات قضایی اهمیت لازم به این پرونده را مبذول نداشتند. به راحتی از تعطیلی این تشکل صحبت میکنند در حالی که چنین حذف مهمی فراتر از یک وزارتخانه یا مدیریت میانی و باید در مدیریت کلان کشور مد نظر قرار گیرد و روسای قوا (به ویژه قوه قضائیه) روی این مسئله که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، دقت لازم را داشته باشند.
فعالیت جمعیت امام علی (ع) خارج از اساسنامه است. این فعالیتی که روی آن تاکید دارند چیست؟
در دفاعیه خودمان گزارش فعالیت یکساله جمعیت امام علی (ع) را با اساسنامه و اهدافی که در این اساسنامه وجود دارد مقایسه کردیم. تمامی فعالیتها مشخص کردیم که مربوط به کدام بند اهداف اساسنامه است. در لایحه دفاعیه وکلا هم این موضوع برای دادگاه تجدیدنظر ذکر شد. بنابراین آنچه در پرونده به عنوان گزارشهای برخی از نهادهای امنیتی نوشته شده و در دادگاهی هم اثبات نشد، تنها مبنای ادعاست که جمعیت امام علی (ع) از اهداف خود خارج شده. این در حالی است که اگر جمعیت امام علی (ع) از اهداف خود خارج میشد هم نباید به انحلال منتهی میگردید. چون بیشترین ضرر این تصمیم، متوجه طبقه محروم است. ولی به نظر میرسد با اعمال فشارها قضات محترم نیز تحت تأثیر قرار گرفته و آرایی صادر شده که از لحاظ حقوقی به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
انصاف نیوز: مصادیقی که در دادنامه عنوان شده چیست؟
زهرا رحیمی: به عنوان مثال اعلام شده که چرا جمعیت امام علی (ع) در آبان ۹۸ بیانیه صادر کرده است و این را یکی از مصادیق خروج از اساسنامه تلقی کردهاند. در حالی که بیانیه جمعیت امام علی (ع) دقیقاً در راستای گروه هدفی بود که تحت پوشش داشت و به هیچ عنوان مضمون سیاسی ندارد و معطوف به جنبه اجتماعی و در حیطه موضوع فعالیت این تشکل است.
حرف آخر؟
با این نحوه برخوردها، رفتارها و احکام صادره جایی برای حرف نمیماند. آنقدر از سیستم ناامید هستیم که فکر نمیکنم نه صدایی به گوش کسی برسد و نه با طرح موضوع، اتفاق خاصی بیافتد. به نظر میرسد تصمیمهای غیرعقلایی و غیر کارشناسی یکی پس از دیگری گرفته میشود و کسی هم نمیتواند جلوی آنها را بگیرد. این تصمیم میتواند درباره ساخت غیر ایمن یک ساختمان باشد یا انحلال یک سرمایه اجتماعی.